الكشف عن قضيتي فساد ضخمتين في مصرف التوفير بسوريا: اختلاس وتحويل مئات الآلاف من الدولارات

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن تسجيل قضيتي فساد كبيرتين ضمن مصرف التوفير، وتحديداً في مكتبي القطيفة وقطنا، وذلك خلال عام 2026. بلغت القيمة المالية الإجمالية لهاتين القضيتين ما يقارب 764 ألف دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم المخالفات المالية المكتشفة.

ففي مكتب القطيفة، كشفت التحقيقات عن قيام مديرة المكتب، التي كانت تتولى أيضاً مهام أمينة صندوق فرعي، بتحويل مبلغ 694,379 دولاراً أمريكياً من حسابات المصرف. تم هذا التحويل على عدة دفعات إلى شخص خارج البلاد، في عملية اختلاس منظمة.

أما في مكتب قطنا، فقد أظهرت أعمال التدقيق وجود عجز مالي لدى أمين الصندوق بقيمة 70 ألف دولار أمريكي. ولم تقتصر المخالفات على ذلك، بل شملت أيضاً تمرير مبلغ 1500 دولار أمريكي من العملات المزورة، مما يضيف بعداً آخر للفساد المالي.

وفي سياق التعامل مع هذه القضايا، اتخذ الجهاز المركزي للرقابة المالية إجراءات حازمة. ففي حالة مديرة مكتب القطيفة، تم منعها من السفر وفرض حجز احتياطي على أموالها وأموال زوجها لضمان استرداد المبالغ المختلسة. كما تم كف يد أمين صندوق مكتب قطنا، وفرض الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، في إطار الجهود الرامية لاستعادة الأموال العامة وضبط المخالفات المالية.