نازحو رأس العين في الحسكة: عقبات العودة تتفاقم ومطالب بالكرامة والأمان

يعيش آلاف النازحين من مدينة رأس العين وريفها، منذ سنوات، ظروفًا إنسانية ومعيشية صعبة داخل مخيمي “الطلائع” و”توينة” ومراكز الإيواء في مدينة الحسكة. هذه الظروف تلقي بظلالها على حياتهم اليومية، في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية وتراجع الاستجابة الإنسانية. ورغم تمسكهم بحق العودة إلى مناطقهم الأصلية، إلا أنهم يضعون شروطًا يعتبرونها أساسية لضمان الكرامة والأمان.

يُعد ملف نازحي رأس العين من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في شمال شرقي سوريا، حيث تتداخل فيه مطالب الأهالي بالعودة مع تعقيدات أمنية وخدمية في مناطقهم الأصلية، إضافة إلى تحديات إعادة الإعمار وملف الألغام. وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من النازحين توزعوا بين المخيمات ومراكز الإيواء في محافظة الحسكة.

داخل مخيم “الطلائع”، يقطن آلاف النازحين الذين غادروا مدينتهم عقب العمليات العسكرية عام 2019. ومع مرور الوقت، تحوّلت المخيمات من حل مؤقت إلى أماكن إقامة طويلة الأمد. وتكشف شهادات النازحين عن تدهور واضح في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والدعم الإغاثي، بالإضافة إلى صعوبات في تأمين سبل العيش وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، مما أثر بشكل مباشر على الواقع المعيشي للأسر.

كما يواجه الأطفال تحديات إضافية في قطاع التعليم، نتيجة ضعف الإمكانيات داخل المخيمات ونقص الكوادر والمستلزمات التعليمية، مما دفع العديد من العائلات إلى اعتبار أن استمرار الوضع الحالي يهدد مستقبل أبنائها.

في حديثه إلى عنب بلدي، أكد سامر الخلف، النازح من ريف رأس العين، أن خروجهم من مدينتهم كان نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية التي دفعتهم إلى مغادرة منازلهم حفاظًا على حياتهم وسلامتهم. وأضاف أن العائلات تعيش منذ قرابة سبعة أعوام في ظروف معيشية صعبة داخل المخيمات، ورغم تمسكهم الدائم بحق العودة، إلا أنه شدد على أن هذه العودة “لا يمكن أن تتم إلا بعد توفر شروط واضحة تضمن الأمن والاستقرار وإعادة الخدمات الأساسية”. وذكر الخلف أن العديد من القرى التي نزحوا منها تعرضت لأضرار كبيرة طالت البنية التحتية والمساكن والخدمات، مما يجعل العودة مرتبطة بعمليات إعادة إعمار حقيقية، إلى جانب وجود تنظيم إداري يضمن عودة السكان بشكل آمن وكريم. وأوضح سامر أن الأهالي لا يرفضون العودة، لكنهم يطالبون بالعودة إلى منازل قابلة للسكن، ومدارس تعمل، وخدمات أساسية متوفرة، مع ضمان عدم تكرار تجربة النزوح مجددًا.

من جهته، تحدث عادل الحسن، وهو من سكان مدينة رأس العين سابقًا، لعنب بلدي عن رحلة نزوح طويلة شملت التنقل بين عدة مناطق قبل الاستقرار في مخيم “الطلائع”، الأمر الذي ضاعف حجم المعاناة خلال السنوات الماضية. وقال عادل إن الهدف الأساسي لكل المهجّرين هو العودة إلى مناطقهم الأصلية، لكن “بشكل يضمن الكرامة والاستقرار”، مشيرًا إلى أن أي عودة تحتاج إلى ترتيبات واقعية تشمل تأمين بيئة آمنة، ومعالجة ملف الممتلكات المتضررة أو المفقودة. وأضاف أن استمرار الوضع الحالي يفرض تحديات كبيرة على العائلات، خصوصًا في ما يتعلق بسبل العيش، حيث يفتقر كثيرون إلى مصادر دخل ثابتة، إضافة إلى انعكاس ذلك على الأطفال الذين يعيشون واقعًا تعليميًا صعبًا داخل المخيم.

أما النازحة رنا العبد الله، فأكدت لعنب بلدي أن خروجهم من رأس العين كان نتيجة ضغط الظروف الأمنية في حينه، مشيرة إلى أن الأمل بالعودة لا يزال حاضرًا رغم سنوات النزوح الطويلة. وقالت رنا إن العودة بالنسبة لهم يجب أن تكون “آمنة وكريمة”، وتضمن حقوق جميع السكان دون استثناء، مع ضرورة العمل على إعادة الاستقرار وإصلاح البنية الخدمية المتضررة. وأضافت أن الأهالي يتطلعون إلى مستقبل يعيد الحياة الطبيعية إلى المنطقة، ويعزز التعايش بين مختلف المكونات، بما يضمن عدم تكرار معاناة النزوح، معتبرة أن الاستقرار الاجتماعي والخدمي يشكل شرطًا أساسيًا لأي عودة ناجحة.

في المقابل، أوضح دلو محمد علي، المنسق الإعلامي لـ”لجنة مهجّري رأس العين” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، في تصريح صحفي، أنه تم إعداد قوائم بأسماء النازحين في محافظة الحسكة، ضمن خطوات تهدف إلى تنظيم عملية العودة المستقبلية. وبيّن أن العمل بدأ بإعداد قوائم أهالي القرى التابعة لمنطقتي زركان وتل تمر، على أن تكون عودتهم في المرحلة الأولى بعد استكمال الإجراءات الأمنية اللازمة. وأشار إلى أن عدد أبناء رأس العين يُقدّر بنحو 70 ألف نسمة، في حين يقيم داخل المخيمات قرابة 33 ألف شخص، ما يعكس حجم الملف وتعقيداته اللوجستية والاجتماعية. وأكد أن آلية العودة لم تُحسم بعد، سواء من حيث كونها ستتم على شكل دفعات أو قوافل، إلا أن التوجه العام يشير إلى بدء عودة سكان القرى أولًا، يليها لاحقًا عودة سكان المدينة بشكل جماعي.

يتقاطع ملف نازحي رأس العين مع تطورات ميدانية شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، ففي 13 من نيسان الحالي، أزالت آليات السواتر الترابية على طريقي رأس العين–تل تمر ورأس العين–الدرباسية في ريف الحسكة، ضمن خطوات إعادة فتح طرق كانت مغلقة منذ أواخر عام 2019. وكان إغلاق هذه الطرق قد جاء عقب سيطرة فصائل “الجيش الوطني” على مدينة رأس العين خلال عملية “نبع السلام” عام 2019، ما جعل المنطقة خط تماس مباشرًا، وتسببت حالة الانقسام العسكري بتقييد حركة المدنيين لأعوام عدة. ورغم إعادة فتح الطرق جزئيًا، لا تزال المخاوف قائمة بسبب وجود ألغام في بعض المقاطع واستمرار هشاشة الوضع الأمني.

وفي سياق متصل، شهدت الحسكة تطورًا موازيًا، إذ عادت، في 14 من نيسان الحالي، دفعة جديدة من نازحي عفرين المقيمين في مدينة القامشلي بريف الحسكة باتجاه مناطقهم في ريف حلب الشمالي، ضمن برنامج عودة منظمة شمل مئات العائلات. وتمت عملية العودة عبر قوافل حافلات وشاحنات جرى تجهيزها مسبقًا، في واحدة من أكبر دفعات العودة، ما أعاد طرح سؤال الفجوة بين نماذج عودة منظمة نسبيًا في عفرين، وتعثر ملف رأس العين حتى الآن.

قال المنسق الإعلامي لـ”لجنة مهجري رأس العين”، إن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات تنسيقية لمناقشة الجوانب الأمنية واللوجستية لعملية العودة، مشيرًا إلى أن “الأوضاع تتجه نحو التحسن”، دون تحديد جدول زمني واضح. ودعا النازحين إلى الاستعداد لمرحلة العودة في حال استكمال الشروط المطلوبة، مؤكدًا أن أي عملية لن تُنفذ قبل تأمين الظروف المناسبة. وبين مسارات سياسية وأمنية متداخلة، وتطورات ميدانية متسارعة في محيط المنطقة، يبقى ملف نازحي رأس العين عالقًا بين انتظار طويل وشروط معقدة، في وقت يترقب فيه آلاف العائلات انتقاله من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الفعلي، بما يضع حدًا لسنوات النزوح الممتدة.