رئاسة الجمهورية تصدر قراراً تنظيمياً لسيارات الدولة: تحديد الفئات المستحقة واسترداد الآليات بعد جدل الأوقاف

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً حدّدت بموجبه المناصب والوظائف التي يخصّص لشاغليها سيارة حكومية، وحصرتها بست فئات محددة. وقد نشر موقع “زمان الوصل” صوراً للقرار الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الآليات الحكومية.

تضمنت المجموعة الأولى الوزير ومن يعامل معاملة الوزير أو بمرتبة الوزير، بالإضافة إلى المحافظ ومفتي الجمهورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية، والمستشارين في رئاسة الجمهورية.

أما المجموعة الثانية، فشملت نائب الوزير ومعاون الوزير ورئيس الجامعة، ومدير عام مؤسسة، ومدير أو رئيس هيئة عامة. فيما ضمت المجموعة الثالثة نائب رئيس محكمة النقض، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ونواب رئيس مجلس الدولة، ورئيس غرفة في محكمة النقض، والمحامين العامين، ورئيس إدارة قضايا الدولة.

وشملت المجموعة الرابعة أعضاء المحكمة الدستورية، وأعضاء مجلس الإفتاء الأعلى، ومدير مديرية أو مدير مكتب أو أمين سر في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو شؤون مجلس الوزراء.

وكانت المجموعة الخامسة هي الأكبر من حيث عدد المشمولين، حيث ضمت نائب رئيس الجامعة، ومدير إدارة أو مديرية مركزية أو مدير مركز في الوزارة، وأمين عام المحافظة، ورؤساء مجلس المحافظة، ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، ومدير مكتب أو أمين سر الوزير، ومفتي المحافظة، وأعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات، ورئيس مجلس المدينة، ومدير عام شركة، إضافة إلى من توجب القوانين إسناد الوظائف له بقرار من الوزير المختص بموجب مذكرة تبريرية معللة ترفع إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وأخيراً، ضمت المجموعة السادسة معاون المدير العام، ومدير معمل أو منشأة، وعميد كلية أو معهد، ومدير فرع، ومستشار أو خبير على الملاك، ومحاسب الإدارة.

عدد السيارات المخصصة وحصص الوقود

حدّد القرار عدد السيارات المخصصة للوزير بثلاث سيارات، ولنائب الوزير بسيارتين، إضافة إلى سيارتين للبريد ومكتب الوزير. وألزمت المادة الثالثة من القرار الجهات العامة بالصيانة والإصلاح وتوفير الوقود والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الأولى، ويمنح المخصص 1000 ليتر وقود توزع بقرار منه على بطاقات الوقود للسيارات المخصصة له. كما يمنح الوزير والمحافظ 500 ليتر وقود (ماستر طوارئ) بعد صدور الصك اللازم بذلك أصولاً.

وتم تحديد حصص الوقود بـ 200 ليتر للمجموعة الثالثة، و175 ليتراً للرابعة، و150 ليتراً للخامسة، و125 ليتراً للسادسة، مع تكليف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الصيانة والإصلاح والتأمين الشامل والإلزامي والوقود.

وألغى القرار تخصيص غير المشمولين بالمجموعات الواردة فيه بالسيارات الحكومية، ونصّ على استرداد السيارات الموجودة بعهدتهم.

قرار رئاسي بعد قضية سيارات الأوقاف

تزامن القرار، الذي حمل تاريخ 27 نيسان الجاري، مع انتشار وثائق تظهر طلب شراء قدّمته وزارة الأوقاف لهيئة الإمداد والتوريد، من أجل شراء 44 سيارة تبلغ قيمتها أكثر من 1.8 مليون دولار، وموافقة الهيئة على الطلب. لكن تداول الوثائق وما أثارته من جدل في الشارع السوري وانتقادات واسعة لطريقة إنفاق الوزارة في ظل الأزمات المعيشية للمواطن السوري، دفع وزارة الأوقاف للتراجع والإعلان عن أنها كانت تنوي شراء السيارات لكن الوزير أوقف الطلب بحسب المتحدث باسم الوزارة.