قرار رئاسي سوري جديد: تنظيم شامل لتخصيص السيارات الحكومية ومخصصات الوقود

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا قراراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى ضبط آلية تخصيص السيارات الحكومية للمناصب والوظائف العامة. يحدد القرار بوضوح الفئات المستفيدة، والعدد الأقصى للمركبات المسموح بها لكل فئة، بالإضافة إلى مخصصات الوقود المحددة، مع التأكيد على إلغاء أي تخصيصات سابقة لغير المشمولين بهذه الضوابط الجديدة.

ووفقاً لوثيقة القرار الصادرة، تم تصنيف المستفيدين إلى ست مجموعات رئيسية. تبدأ هذه المجموعات من كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم الوزراء والمحافظون ورؤساء الهيئات القضائية والدستورية، وتتدرج لتشمل مديري المؤسسات والموظفين في مختلف المستويات الإدارية. وقد نص القرار على تحديد ثلاث سيارات كحد أقصى للوزير، وسيارتين لنائب الوزير، بالإضافة إلى سيارتي خدمة مخصصتين لأغراض البريد ومكتب الوزير.

ولم يغفل القرار تحديد مخصصات الوقود لكل فئة من المستفيدين. فبينما يحصل شاغلو المجموعة الأولى على ألف ليتر من الوقود، يُضاف إليها 500 ليتر "ماستر طوارئ" للوزير والمحافظ، تتناقص هذه الكميات تدريجياً للفئات الأخرى، لتصل إلى 125 ليتراً شهرياً للفئة السادسة.

وألزم القرار الجهات العامة بمسؤولية تأمين الصيانة والإصلاح اللازمين للمركبات الحكومية، فضلاً عن توفير التأمين لها، والذي يختلف نوعه بين الشامل والإلزامي تبعاً للفئة الوظيفية. كما شدد على ضرورة توفير الوقود وفقاً للمخصصات المحددة. وفي سياق متصل، كلف القرار وزارة المالية بمهمة رصد الاعتمادات المالية الضرورية لتغطية جميع النفقات المتعلقة بالسيارات الحكومية.

وأكد القرار بحزم على إلغاء أي تخصيص للسيارات الحكومية للأفراد غير المشمولين ضمن الفئات المحددة، مع المطالبة باسترداد جميع المركبات التي بحوزتهم. وطالب أيضاً الجهات العامة بوضع خطط شهرية مفصلة لاستخدام آليات الخدمة، وذلك بالتنسيق المباشر مع مديرية الآليات والمركبات الحكومية.

وفي خطوة تهدف إلى ترشيد استخدام المركبات الحكومية، نص القرار على ضرورة قيام الجهات العامة بتوفير وسائل نقل جماعي للعاملين ضمن الحدود التنظيمية، سواء من خلال التملك أو الاستئجار. وأكد القرار على إلغاء أي نصوص أو أحكام تتعارض معه، مشيراً إلى أن العمل به سيبدأ اعتباراً من الأول من آيار/مايو 2026.

ويأتي هذا القرار في سياق جدل واسع النطاق كان قد أثير مؤخراً بخصوص استخدام السيارات الحكومية، خاصة بعد تداول وثيقة نُسبت إلى وزارة الأوقاف تتضمن طلباً لشراء سيارات جديدة بقيمة تتجاوز 1.8 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي أثار انتقادات حادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. من جانبها، سارعت وزارة الأوقاف إلى نفي صحة هذه المعلومات، مؤكدة أنها لم تقم بشراء أي سيارات، وأن الوثيقة المتداولة غير معتمدة وتم إيقاف العمل بها، مشددة على أن تأمين الآليات يتم دائماً وفقاً للحاجة والإمكانات المتاحة وضمن الأطر القانونية المعمول بها.