نقابة المحامين السوريين تؤكد على دور المحامي كضمانة أساسية لعدالة المحاكمات الجنائية، بالتزامن مع بدء محاكمات رموز النظام البائد

أكدت نقابة المحامين السوريين، في بيان صادر من دمشق وتلقت وكالة سانا نسخة منه، أن حضور محامٍ عن المتهم في القضايا الجنائية يشكل ضمانة قانونية جوهرية. وشددت النقابة على أن أي محاكمة تجري أمام محكمة الجنايات دون وجود محامٍ تعد محاكمة غير مكتملة ومعرضة للبطلان.

وأوضحت النقابة، في بيانها الصادر يوم الخميس، أن دور المحامي، سواء كان وكيلاً تم اختياره من قبل المتهم أو مسخراً من المحكمة، لا يتمثل في الدفاع عن الجريمة ذاتها أو تبريرها. بل يكمن هدفه الأساسي في حماية الحكم القضائي من إمكانية الطعن وضمان صدوره وفق إجراءات قانونية سليمة.

وأشارت النقابة إلى أن مهمة المحامي المسخر تقتصر على ضمان حقوق الدفاع للمتهم والالتزام بالإجراءات القانونية، دون أن يعني ذلك تبنيه لأفعال المتهم. وأكدت أن تحقيق العدالة الحقيقية لا يقوم على ردود الأفعال، وإنما على أسس وإجراءات صحيحة تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب.

يأتي هذا التأكيد في سياق انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد يوم الأحد الماضي، حيث مثل عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. وقد وجهت إليه تهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وانتهت الجلسة بتحديد يوم الأحد الموافق 10 من أيار المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الثانية لمتابعة إجراءات المحاكمة.