قرار مرتقب: وزارة المالية تخفض السلفة الضريبية على الصناعيين المستوردين إلى 1% بدلاً من 2%

أكد السيد عماد طه القاسم، رئيس غرفة صناعة حلب، أن وزارة المالية تستعد لإصدار قرار وشيك يقضي بتخفيض السلفة الضريبية المفروضة على الصناعيين المستوردين. وبموجب القرار الجديد، لن تتجاوز نسبة السلفة 1% من قيمة فاتورة الاستيراد، وذلك بدلاً من النسبة الحالية البالغة 2%.

وأوضح القاسم أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية، معتبراً إياها "بداية خير واستمراراً للإجراءات الداعمة للعمل والإنتاج وتخفيف الأعباء عن الصناعيين". وأشار إلى أن غرفة صناعة حلب تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

كما بيّن رئيس غرفة صناعة حلب أن تمييز الصناعيين في نسبة السلفة الضريبية يمثل "لفتة مطمئنة" تعكس توجه الحكومة، بجميع قطاعاتها، نحو مبدأ ضرورة دعم الصناعة الوطنية لتمكينها من استعادة قوتها الاقتصادية.

يُذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت في شهر آذار الماضي قراراً بفرض سلفة ضريبية بنسبة 2% على المستوردين، سواء كانوا تجاراً أو صناعيين، تُحتسب من قيمة فاتورة الاستيراد مضافاً إليها كافة الرسوم والبدلات (باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي إن وجد). وأوضحت الوزارة حينها أن هذه السلفة ليست ضريبة إضافية، بل هي "دفعة على الحساب" تُخصم لاحقاً من التكليف الضريبي السنوي النهائي للمستورد.

وكان الهدف من فرض هذه السلفة هو الحد من التهرب الضريبي، وتنظيم عمليات الاستيراد، ومكافحة "المستوردين الوهميين"، حيث ألزمت المستوردين بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية.