خطة شاملة لإصلاح قطاع النقل في سوريا: رؤية الوزير لما بعد التحرير

كشف وزير النقل الدكتور يعرب بدر، عن وجود رؤية جديدة لإعادة هيكلة الوزارة وجميع القطاعات التابعة لها، من طرق وجسور وسكك حديدية ونقل داخلي بالإضافة إلى موضوع استيراد السيارات، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تقوم على مبدأ توحيد الجهات المتعلقة بتنظيم النقل البري في سوريا لجهة واحدة تكون مرتبطة بالوزارة، ليتم تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالشكل الأيسر والأكثر كفاءة.

وأوضح بدر في حديث مع وكالة الأنباء السورية "سانا" أن هذا سيحتاج إلى قانون جديد شامل لإصلاح قطاع النقل، ستنجم عنه مؤسسات جديدة، محدداً ثلاثة أشهر كبرنامج زمني للعمل على هيكلية جديدة مستدامة، بالتعاون مع جميع الجهات القائمة في الوزارة ومع وزارة التنمية الإدارية.

وبيّن وزير النقل أن ‏أهم مشكلة واجهتها الوزارة، ‌‏الكم الكبير من شكاوى المواطنين التي وصلت عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بمشاكل تنظيمية وفنية في عمل مديريات النقل ومدارس السوق ‏"مراكز ‏إجازة السوق"، حيث تقوم مديريات النقل بتقديم جزء من الخدمات ‏المطلوبة، والجزء الآخر متعطل حالياً، ولا سيما المتعلق بتسجيل المركبات الحديثة ونقل ملكية مركبة. ‏

ولفت بدر إلى أن النوع الأول من المشاكل "الفني" يخص الربط بين مديريات النقل وبين المراكز الحدودية التي تم من خلالها دخول المركبات الجديدة، إضافة إلى الربط بين وزارة النقل، وعدد من الجهات الأخرى كشرطة المرور للاطلاع على براءة ذمة المركبات، أما النوع الثاني وهو الأهم والأكثر تعقيداً "التنظيمي" فيحمل في طياته الكثير من التناقضات بين الإجراءات التي تم العمل عليها خلال فترة الأشهر الماضية، وبين القوانين والأنظمة النافذة التي يحتاج بعضها للتعديل، مبيناً أن حل الإجراءات الفنية سيأخذ وقتاً يصل إلى ثلاثة أسابيع من تاريخه، أما التنظيمية فتحتاج لوقت أكثر.

وأوضح بدر أنه تم إلغاء بعض الخطوات غير الضرورية التي كانت سائدة في زمن النظام البائد، كسند التمليك والوثائق المطلوبة لتسجيل المركبة، حيث كان‏ يُطلب سابقاً لتسجيل مركبة تسعة أنواع من الوثائق، واليوم يتم تقديم ثلاثة أنواع فقط.

وتحدث الوزير بدر عن العديد من المشاريع الطموحة في مجال النقل البري والتي تعطلت بسبب العقوبات، منها مشروع الطريقين الجديدين "محور شمال جنوب من باب الهوى إلى الحدود الأردنية" و"محور غرب شرق من مرفأ طرطوس إلى الحدود العراقية"، ومشروع مترو دمشق الذي أُعدت الجدوى الاقتصادية له، ومشروع إنشاء محطة لوجستية كبرى في قلب سوريا في حسياء، وجميعها الآن مشاريع متعثرة.

وأعرب الوزير بدر عن أمله بعد أن تحسن المناخ الاستثماري بعودة العمل على هذه المشاريع الاستثمارية المتعثرة، حيث كانت البداية في توقيع عقد مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية لنقل الحاويات والشحن لتطوير محطة نقل الحاويات في مرفأ اللاذقية، ويمتد العقد لـ 30 سنة، ما يدل على ثقة الشركة للاستثمار في سوريا واستدامة المناخ الاستثماري فيها، مضيفاً: "نأمل أن تشكل هذه الخطوة عدوى للشركات الأوروبية الكبرى للاستثمار في سوريا والقدوم للاستثمار في مجالات أخرى تهم قطاع النقل".

وفيما يتعلق بالنقل الداخلي أوضح الوزير بدر أنه من أولويات الوزارة، وأهم الهواجس التي تلامس مصلحة المواطنين، مشيراً إلى أن هناك رؤية لتطوير النقل الداخلي بالاعتماد على المنسوب الذاتي والاستفادة من الهبات، والتركيز على القطاع الخاص في هذا المجال، موضحاً أنه ستدخل قريباً إلى سوريا باصات نقل داخلي مقدمة من إحدى الدول الصديقة.

أما موضوع استيراد السيارات، فقد بيّن الوزير بدر أنه تم دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة بعد التحرير مباشرة، وذلك إثر فرحة الناس بالتحرير أولاً، ولتعويض النقص في السوق المحلية بعد انقطاع السيارات الحديثة من سوريا لفتره طويلة من الزمن، مشيراً إلى أنه من جانب آخر فإن التسهيلات التي تم تقديمها لدخول السيارات من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية تسبب في حالة إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، لكن هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة.

وأوضح بدر أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، ومن المتوقع أن يتم في المستقبل اتخاذ إجراءات معينة لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم، لكن ستعطي فترة زمنية لهم لتتم إعادة تنظيم دخول السيارات إلى سوريا، بحيث تختصر على عمر معين وبحالة فنية منضبطة، بما يحافظ على سلامة المرور ويضمن عدم حدوث الكثير من الحوادث.

وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، كشف بدر أن هذا القطاع من أولويات الحكومة اليوم ويحظى بدعم واهتمام من دول صديقة، ولذلك ستستضيف سوريا زواراً من عدة دول عربية وأجنبية لتقييم وضع الخطوط الحديدية، وإعداد برنامج للترميم حسب الأولويات، أملاً بأن يسمح ذلك بعودة الخطوط الحديدية لنقل البضائع والركاب بشكل أفضل وزيادة سرعات قطارات الركاب إلى 160 كلم بالساعة، وزيادة انتظام عمليات النقل.

وختم بدر حديثه مع "سانا" متحدثاً عن رؤيته المتوقعة لقطاع النقل بعد مرور عام من التحرير، مشيراً إلى أنه يرى مديريات نقل تقدم خدمات سلسة سهلة بدون حواجز وواسطات للمواطنين ولمعقبي المعاملات، وبأقصى وقت ممكن، مع أتمتة للكثير من العمليات التي لا تتطلب كشفاً فنياً، والتي تتم بشكل رقمي، وأضاف: "كما أرى في المدن السورية شبكات نقل داخلي تتميز بالكفاءة والخدمة النظيفة والسليمة والصديقة للبيئة تضمن خدمات لأكبر عدد من شرائح المجتمع السوري".

وتابع: "كما أرى قانوناً جديداً لمبدأ وصيغة الشحن، ومنصة إلكترونية تقوم بالتوفيق ما بين طلب نقل البضائع والعرض من قبل الشاحنين سواء لشركات نقل البضائع أو للأفراد الذين يمتلكون شاحنات بإشراف فني دقيق من الوزارة".