وزير المالية يكشف عن معالجة أكثر من 111 ألف طلب لإعادة صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الوزارة تواصل جهودها لمعالجة طلبات إعادة صرف رواتب المنشقين عن النظام البائد والمتقاعدين العسكريين المستحقين. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة معتمدة تم الإعلان عنها سابقاً، وتنفذ بشكل تدريجي ومنظم لضمان الدقة في المعالجة وسلامة النتائج.

وأوضح الوزير برنية، في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك يوم الجمعة، أن الوزارة استقبلت عدداً كبيراً من الرسائل، حيث تجاوز إجمالي الأرقام التي أرسلت طلباتها 111 ألف رقم. يجري حالياً التعامل مع هذه الطلبات ومراجعتها باستمرار وفق آليات التحقق المعتمدة.

وأشار وزير المالية إلى أن أكثر من 58 ألف طلب من هذه الطلبات تمت مطابقتها بنجاح مع السجلات المتوفرة لدى مؤسسة التأمين والمعاشات. وقد تم إرسال رابط النموذج الإلكتروني إلى جميع المستفيدين المعنيين. وبيّن برنية أن نحو 52700 طلب تم تعبئتها بنجاح من قبل أصحابها، ويجري العمل حالياً على ترتيب مواعيد لحضورهم الشخصي إلى فروع المؤسسة لاستكمال بقية الإجراءات.

وفيما يتعلق ببعض الشكاوى الواردة بخصوص التعامل مع النماذج الإلكترونية، أوضح برنية أن الصعوبات تمثلت في مشكلات تقنية أو ضعف في الشبكة، مما حال دون إتمام عملية التسجيل لبعض المستفيدين. وأكد أنه بعد معالجة غالبية الطلبات الحالية، سيتم الإعلان لاحقاً عن آلية خاصة لاستقبال طلبات كل من واجهوا صعوبات أو أخطاء تقنية، وذلك لضمان تمكينهم من استكمال إجراءاتهم.

وذكر برنية أنه تم استلام رسائل عديدة من المنشقين عن النظام البائد وورثتهم، لكن لم يتم البدء بمعالجتها بعد. وعزا ذلك إلى تعقيد آلية المعالجة ونقص البيانات اللازمة للتحقق. وأكد أن العمل جارٍ على حل هذه المتعلقات، تمهيداً للبدء بإرسال روابط النماذج قريباً للأخوة المنشقين والورثة المستحقين، بما يضمن شمولية وعدالة المعالجة.

وأضاف الوزير برنية: "هناك عدد محدود من الذين يعملون على التشويش ونشر الشائعات ويشككون بالإجراءات، ونحن لا نهتم بهم. ندرك حقوق الناس ونسعى للإنصاف والعدالة، لكننا نعاني من نقص كبير في البيانات والمعلومات. الهدف من إجراءاتنا ليس التعقيد، بل التحقق والإنصاف من خلال استكمال منظومة البيانات."

وأكد وزير المالية أنه لا مكان للفاسدين ولمن أساء للشعب السوري وارتكب جرائم بحق أبنائه وثورته. وشدد على الالتزام الكامل بمعالجة كل الملاحظات، والحرص على تسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية السورية كانت قد أصدرت في الثاني من آذار الجاري أربعة تعاميم تتعلق باستكمال إجراءات تخصيص المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعسكريين المنشقين عن النظام البائد، والمتقاعدين العسكريين بعد نيسان 2011، بالإضافة إلى شاغلي المناصب العامة وأعضاء مجلس الشعب سابقاً.