المؤسسة السورية للحبوب تطلق خطة شاملة لتأهيل الصوامع وتحديث آليات الاستلام استعداداً لموسم القمح 2026

دمشق-سانا: أعلن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، أن المؤسسة شرعت في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تأهيل وتحديث كافة منشآت التخزين لديها. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال محصول القمح لموسم عام 2026، بهدف ضمان استيعاب كامل الكميات المتوقعة وتحسين كفاءة عمليات التخزين والاستلام بشكل عام.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح العثمان أن البنية التخزينية للمؤسسة واسعة النطاق، وتشمل 37 صومعة، و98 صويمعة، بالإضافة إلى 14 مستودعاً و27 مركز عراء. وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المنشآت بات جاهزاً للعمل والاستثمار، بينما يخضع الجزء المتبقي حالياً لأعمال تأهيل وتحديث مستمرة، وذلك ضمن برامج زمنية دقيقة ومراعاة للإمكانيات المتاحة.

وأضاف العثمان أن المؤسسة قد استكملت كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة لمراكز الاستلام. وشملت هذه التجهيزات تأمين مصادر الطاقة الكهربائية، وتركيب أحدث أنظمة المراقبة، وتفعيل برامج إلكترونية متطورة مثل نظام الحجز المسبق والقبان الإلكتروني والأنظمة المحاسبية. كما تم رفد هذه المراكز بكوادر بشرية مدربة ومؤهلة لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية.

وأكد العثمان أن هذه الإجراءات المتخذة ستسهم بشكل مباشر في تيسير عملية تسويق القمح على الفلاحين، لا سيما مع قرار تمديد فترة الشراء. وتهدف هذه التسهيلات إلى استلام أكبر قدر ممكن من محصول القمح، والحد من الهدر، وتقليل الاعتماد على الأكياس التقليدية في التخزين. كما تتجه المؤسسة نحو زيادة طحن المخزون المتاح وتوفير طاقات تخزينية إضافية لتعزيز الأمن الغذائي.

وبخصوص سعر شراء القمح للموسم القادم، أوضح العثمان أنه لم يتم تحديده بعد. وأشار إلى أن السعر النهائي سيتم إقراره خلال مؤتمر الحبوب القادم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارات الزراعة والمالية، بالإضافة إلى جميع الجهات المعنية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الحبوب في سوريا قد واجه تحديات جمة خلال السنوات الماضية. كان من أبرز هذه التحديات تراجع المساحات المزروعة، والذي يعزى بشكل كبير إلى الظروف المناخية القاسية وموجات الجفاف المتكررة. كما تضررت البنية التحتية الزراعية ومنشآت التخزين والنقل بشكل كبير جراء الحرب، مما أثر سلباً على مستويات الإنتاج الإجمالية.

وفي ظل هذه التحديات، تركز السياسات الزراعية الحكومية الراهنة على محاور رئيسية تشمل دعم مستلزمات الإنتاج، وتحسين آليات التسويق، وتحديث شامل لمنظومة التخزين من خلال تأهيل الصوامع ومراكز الاستلام. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الفاقد وضمان جودة المحصول. علاوة على ذلك، تسعى الحكومة جاهدة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي بشكل تدريجي، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الحاجة إلى الاستيراد، ويعزز استقرار السوق، ويضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.