الشركة السورية للبترول تتجاوز صلاحياتها: تمويل رواتب الدولة ومشاريع الإعمار بقرار جمهوري وسط غياب مؤسساتي

كشفت تصريحات حديثة للمهندس يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول (SPC)، عن اضطلاع الشركة بأدوار سيادية تتخطى مهامها الأساسية في إنتاج النفط، لتشمل تمويل رواتب الدولة ومشاريع الإعمار. وأكد قبلاوي، في مقابلة ضمن برنامج "صالون الجمهورية"، أن هذا التحول جاء بقرار مباشر من رئاسة الجمهورية.

وأوضح قبلاوي أن إيرادات الشركة غطت الزيادة الأخيرة في الرواتب بنسبة 500%، بالإضافة إلى تمويل بناء مستشفيات وطرق ومدارس في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وحلب. وتبرز الحقائق التالية من هذه التصريحات:

• تجاوز الهياكل المالية: يتم تخصيص الأموال للمشاريع التنموية عبر تواصل مباشر بين رئيس الجمهورية ورئيس الشركة، متجاوزاً قنوات وزارة المالية أو خطط الموازنة العامة.
• عجز حكومي: وصف قبلاوي وزارة المالية بأنها "تطلب الدعم" من شركة النفط لتغطية النفقات العامة، مما يقلب الأدوار المؤسساتية التقليدية.
• مهام خدمية: تمول الشركة حالياً إدارة المخيمات وإعادة إعمار البنية التحتية، وهي مهام تقع قانونياً ضمن اختصاص وزارات الإدارة المحلية والأشغال العامة.

يعكس هذا النموذج غياب العمل المؤسساتي، على الرغم من حديث الإدارة عن اتباع "المعايير الدولية". فقد تحولت الشركة إلى "صندوق دعم مركزي" يدير السياسة المالية للدولة في ظل فراغ تشريعي، حيث لم يصادق مجلس الشعب - الغائب حالياً - على مرسوم إحداث الشركة أو يحدد صلاحياتها المالية.

يخلق هذا التداخل في الصلاحيات مخاطر قانونية وإدارية واسعة، إذ تدار موارد الدولة عبر "تفاهمات شخصية" وتوجيهات شفهية، مما يهمش دور المؤسسات الرقابية ويجعل استدامة التمويل مرتبطة بقرار فردي لا بخطط موازنة شفافة. وينذر استمرار هذا الوضع بتحول الشركة السورية للبترول إلى "دولة داخل الدولة"، في وقت تتطلب فيه المعايير الدولية التي تنشدها الإدارة فصلاً حاداً بين إنتاج الثروة وآليات توزيعها عبر وزارة مالية فاعلة ومستقلة. (زمان الوصل)