وزيرة الشؤون الاجتماعية تكشف عن خطط لإعادة بناء النسيج الاجتماعي في سوريا وتطلق منصات رقمية لدعم الفئات المتضررة

"الشؤون الاجتماعية" تحدد أولويات عملها

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، هند قبوات، أن الوزارة تركز حاليًا على دعم الفئات الأكثر هشاشة وتضررًا، مثل الأرامل والأيتام والمصابين، وذلك في إطار جهود إعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي المتضرر جراء النزاع.

في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضحت قبوات أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للفئات المتضررة لضمان استفادتها العادلة والمنظمة من برامج الدعم، بهدف كسر الاعتمادية وبناء نموذج دعم مستدام يركز على التأهيل والتمكين.

كما أشارت إلى تسريع وتيرة عودة سكان المخيمات والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، مع تهيئة الظروف الملائمة لعودة كريمة ومستدامة، مؤكدة على أهمية خطة متكاملة تراعي الواقع المعيشي الصعب والانهيار في البنية التحتية، والتنسيق مع مختلف الجهات لتوفير الخدمات الأساسية.

ثلاث منصات رقمية

لضمان وصول المساعدات والدعم الدولي إلى مستحقيه، أطلقت الوزارة مشروع أتمتة شاملًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، يتضمن ثلاث منصات رقمية رئيسة:

• منصة “تشارك” لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات.
• منصة “سوق العمل” للربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتوفير الاستشارات المهنية.
• منصة “الإعاقة” لتمكين ذوي الإعاقة من تحديث بياناتهم والتقدم بطلبات رسمية للحصول على بطاقات الخدمات.

وشددت الوزيرة على أهمية بناء قاعدة بيانات مركزية ودقيقة لضمان الشفافية وتوجيه الموارد إلى المستحقين، بالإضافة إلى إعداد مسودة قانون عمل متوازن يراعي حقوق العمال ويحقق مصالح أصحاب العمل.

تراخيص لـ2000 منظمة

أعلنت قبوات عن منح الوزارة تراخيص لما يقارب 2000 منظمة للعمل داخل سوريا، بما في ذلك منظمات كانت تنشط في الخارج، مؤكدة على تطوير قانون الجمعيات وخلق بيئة قانونية حديثة تقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.

وأشارت إلى التطلع لشراكات استراتيجية وإقليمية مع الدول ذات التجارب الناجحة في العمل التنموي، منوهة إلى أهمية التعاون مع الشركاء في قطر لدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي.

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، كانت قد أنهت العمل بالقرارات الحكومية التي منحت موظفين تابعين للوزارة إجازة لثلاثة أشهر بكامل الأجر.