منظمات دولية وسورية تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا: هل حان وقت تخفيف القيود؟

دعت مجموعة من المنظمات الدولية والسورية الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجديد العقوبات المفروضة على سوريا، والتي فُرضت في عهد النظام السابق، وذلك قبل تصويت مرتقب للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تجديد قرار المجلس المتعلق بالعقوبات.

في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء الموافق 7 أيار، أكدت المنظمات الـ 64 الموقعة أن الظروف التي بررت هذه العقوبات لم تعد قائمة، مشيرة إلى أن "نظام الأسد قد انهار، وأن الإطار الذي تقوم عليه عقوبات الاتحاد الأوروبي، والمرتبط صراحة بسلوك الأسد، يفتقر الآن إلى أساس قانوني".

وأضاف البيان: "على الرغم من إغراء إعادة توظيف عقوبات عهد الأسد لتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لضمان الشمولية والتعددية، فإن السياسة الأكثر حكمة تنصح باستخدام أساليب محددة لتوجيه الحكومة السورية في اتجاه إيجابي".

ويرى البيان أن التمديد غير المحدود لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عهد الأسد، في غياب أساس قانوني موثوق به والسعي إلى أهداف منفصلة عن نيتها الأصلية، يثير مخاوف جوهرية بشأن إساءة استخدام العقوبات كأداة سياسية، مؤكدًا أن هذه العقوبات القديمة تعوق انتعاش الاقتصاد السوري بشكل ملموس، وتقيد قدرة المجتمع المدني السوري على أداء دوره في صياغة انتقال ديمقراطي قائم على الحقوق.

وفي السياق نفسه، أكدت المنظمات الموقعة على البيان ضرورة استمرار العقوبات على بعض الأفراد والكيانات التي تتحمل مسؤولية جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كشكل من أشكال المساءلة.

يذكر أنه في 27 كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل: "في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة".

وفي 24 شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية. وشمل القرار تعليق العقوبات عن قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات، وهي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري. وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.