اليابان تقتحم سوق السلاح العالمي: تحول تاريخي في سياستها الدفاعية

طوكيو-سانا: تشهد صناعة الدفاع في اليابان تحولاً واسعاً هو الأكبر منذ عقود، حيث تسعى إلى توسيع حضورها في السوق العالمية للأسلحة. يأتي هذا التوجه في أعقاب خطوات حكومية متتالية سمحت برفع القيود عن تصدير الأنظمة الدفاعية الفتاكة.

وذكر تقرير لوكالة “فرانس برس”، اليوم الأحد، أن هذا التحول يتزامن مع استعداد الحكومة اليابانية لتعميق تعاونها الدفاعي مع حلفائها. وتشمل أبرز المشاريع صفقة لتزويد البحرية الأسترالية بـ11 فرقاطة مصممة في اليابان، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مع دول مثل أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

ونقلت الوكالة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قوله إن عدة شركات يابانية باتت ضمن قائمة أكبر 100 شركة دفاعية في العالم، مستفيدة من زيادة الإنفاق العسكري المحلي الذي ارتفع بنحو 10% خلال عام 2025.

ويرى محللون أن اليابان تركز على القطاعات عالية التقنية، مثل أنظمة الصواريخ والرادارات والسفن الحربية والإلكترونيات الدفاعية، في محاولة لتعويض عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى في الأنظمة التقليدية الثقيلة.

وفي المقابل، حذّر خبراء من أن توسع الصناعة الدفاعية اليابانية سيحتاج إلى وقت طويل بسبب تحديات تتعلق بالإنتاج ونقص اليد العاملة، إضافة إلى الحاجة لإقناع الرأي العام المحلي الذي لا يزال منقسماً حول تصدير الأسلحة.

وكانت طوكيو قد ألغت، في نيسان الماضي، حظراً استمر سنوات على صادرات الأسلحة الفتاكة، وسمحت ببيعها إلى 17 دولة بموجب اتفاقات دفاعية ثنائية، ما فتح الباب أمام شركات الدفاع اليابانية لتعزيز حضورها الدولي.

وتأتي هذه التحولات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في آسيا، ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع الطلب العالمي على الأنظمة الدفاعية المتقدمة، ما يجعل من اليابان لاعباً متنامياً في سوق السلاح الدولية خلال السنوات المقبلة.