تعزيز مسار العدالة الانتقالية: الرقابة والتفتيش والهيئة الوطنية للعدالة تبحثان آفاق التعاون والتحديات

دمشق-سانا: في خطوة تهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية، بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، سبل وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد في مقر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قدم عبد اللطيف عرضاً شاملاً تناول طبيعة عمل الهيئة الوطنية للعدالة، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي حققتها والتحديات التي تواجهها في أداء مهامها. كما تطرق إلى الإجراءات القانونية والتنفيذية المتخذة لضمان تحقيق العدالة لذوي الضحايا.

وأشار عبد اللطيف إلى الإشكاليات الرئيسية التي تعترض عمل الهيئة، مقترحاً سبل معالجتها، ومؤكداً على الدور التكاملي للمؤسسات العامة في دعم هذا المسار الحيوي، بما يسهم في تعزيز المصداقية وترسيخ ثقة المواطنين.

من جانبه، تناول اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة المركزية، عصام خليف، وعدد من المعنيين، دور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دعم جهود العدالة الانتقالية. ويتمثل هذا الدور في المتابعة الدقيقة لأداء المؤسسات والجهات المعنية، وضمان التزامها بالأطر القانونية الناظمة، ومعالجة أي انحرافات قد تعيق مسار العدالة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين وصون المال العام وتعزيز العدالة المؤسسية.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتكامل الأدوار في معالجة قضايا العدالة الانتقالية بمختلف جوانبها. وأكدا على ضرورة وضع أطر واضحة تضمن فاعلية العمل بين الطرفين، بما يسهم في حماية حقوق ذوي الضحايا الذين تضرروا من إجرام النظام البائد وأدواته.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الشعب السوري، وتكثيف الجهود الميدانية، وضمان المساءلة ضمن مسار شامل لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.