وزارة المالية تصعد حملة مكافحة الفساد: إيقاف 46 موظفًا في دمشق وريفها وإنهاء خدمات 10 بالمصرف العقاري

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة، أعلنت وزارة المالية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة، شملت إيقاف موظفين وإنهاء خدمات آخرين وإحالتهم للتحقيق.

فقد أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قرارًا بإيقاف 19 موظفًا من العاملين في كل من مديرية مالية دمشق ومديرية مالية ريف دمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق أصولًا. وبهذا القرار، يرتفع العدد الإجمالي للموظفين الموقوفين في مديريتي دمشق وريف دمشق إلى 46 موظفًا.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي ضمن سياق سعيها المستمر لمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مديريات المالية.

وفي سياق متصل، أصدر الوزير برنية قرارًا آخر يقضي بإنهاء خدمات 10 من العاملين في المصرف العقاري بدمشق، وإحالتهم كذلك إلى التحقيق.

وشددت وزارة المالية على أن حملتها لا تقتصر على الموظفين، بل تشمل أيضًا إحالة تراخيص عدد كبير من معقبي ومسامرة المعاملات المتورطين في شبكات الفساد. وأوضحت الوزارة أن مكافحة الفساد ستترافق مع إجراءات شاملة لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات والعمل على وضع منظومة حوافز تشجع الانضباط وترسخه.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمكلفين للمساهمة الفاعلة في هذا المسعى الوطني، مؤكدة أن تعاونهم يشكل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود النزاهة والمساءلة. ولهذا الغرض، خصصت الوزارة رقمًا للتواصل وتقديم الشكاوى عبر رسالة واتساب وهو: 0990150150.