محكمة النقض السورية تقر التبليغ الإلكتروني وتمنحه قوة التبليغ الشخصي لتسريع إجراءات التقاضي

دمشق-سانا: أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية قراراً ملزماً لجميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى القضائية، يقضي باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية كوسيلة للتبليغ. وبموجب هذا القرار، يأخذ التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية حكم التبليغ بالذات.

جاء هذا القرار، الذي صدر اليوم الأحد، بناءً على طلب مقدم من هيئة الغرفة المدنية الرابعة لدى المحكمة. وبعد اطلاعها على الإجراءات القضائية الجارية في بعض الدعاوى أمام محاكم الموضوع ومحكمة النقض، لاحظت الهيئة وجود صعوبات تعترض عملية التبليغ، مما يتسبب في استغراق الدعاوى وقتاً طويلاً أمام المحاكم حتى إتمام هذه الإجراءات. وعليه، أقرت الهيئة العامة السباعية المبادئ التالية:

• أولاً: يتوجب على المدعي عند قيد الدعوى أن يبين العنوان العائد للمدعى عليهم بشكل مفصل، ويلتزم بالتوقيع على استدعاء الدعوى مؤكداً أن هذا العنوان يعود للمدعى عليه وعلى مسؤوليته. ويُمنع على القاضي التأشير على الدعوى إذا امتنع المدعي عن ذلك.
• ثانياً: يلتزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى المقامة أمام القضاء باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية. ويعتبر هذا العنوان هو المعتمد في جميع مراحل التقاضي حتى المخاصمة. وتبقى هذه الوسائل معتمدة للتبليغ حتى لو انتقلت إلى الغير أو تم إلغاؤها، إلى أن يقوم صاحب العلاقة باعتماد رقم جديد للتواصل أو عنوان إلكتروني جديد، يتم تدوينه في ملف الدعوى ليكون بديلاً عن الرقم أو العنوان الإلكتروني السابق. ويشمل هذا المبدأ جميع درجات الطعن وكذلك دعاوى المخاصمة، ويأخذ التبليغ بهذه الوسائل (الإلكترونية) حكم التبليغ بالذات.
• ثالثاً: يطبق هذا المبدأ على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويهدف القرار، وفقاً لما ذكرته المحكمة، إلى تسريع الفصل في القضايا وتجاوز المعوقات التي كانت تسببها وسائل التبليغ التقليدية، بما يضمن حسن سير العدالة.