تغييرات وزارية مرتقبة في الحكومة السورية: الزراعة والصحة في صدارة التعديلات

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تعديل وزاري وشيك في الحكومة السورية، يشمل حقيبة وزارة الزراعة، بينما أكد أحد المصدرين أن التغيير سيطال أيضًا وزير الصحة. وأفاد المصدران، اللذان فضلا عدم الكشف عن اسميهما، بتكليف باسل السويدان، معاون وزير الزراعة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، بمنصب وزير الزراعة خلفًا لأمجد بدر.

وذكر المصدر الثاني أن التغييرات شملت وزير الصحة، مصعب العلي، مشيرًا إلى عدم تأكيد تعيين خلف له حتى اللحظة. وأضاف المصدر أن الوزيرين أبلغا فرقهما بتصريف الأعمال في الوزارتين. كما أشار إلى احتمالية أن تشمل التغييرات ملفي الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، إلا أن عنب بلدي لم تتمكن من تأكيد هذه المعلومة من مصدر مستقل آخر حتى لحظة نشر الخبر.

تأتي هذه الأنباء في ظل حديث عن تغيير حكومي مرتقب، يتضمن تعديلات في حقائب وزارية هامة، وذلك عقب انعقاد الجلسة الأولى من مجلس الشعب، التي كان من المفترض أن تعقد بداية شهر أيار الحالي.

من هما وزيرا الصحة والزراعة المستهدفان بالتغيير؟

وزير الصحة، العلي، هو طبيب متخصص في جراحة الأعصاب، وكان له نشاط بارز خلال الثورة السورية، وتعرض للاعتقال سابقًا بسبب موقفه المناهض للنظام السابق. أقام وعمل طبيبًا استشاريًا في ألمانيا. ولد العلي عام 1958 في مدينة دير الزور شرقي سوريا، وتخرج من كلية الطب البشري من جامعة “حمص” (البعث سابقًا)، وحصل على شهادة ألمانية في جراحة الدماغ والأعصاب والنخاع الشوكي.

من جانبه، عمل وزير الزراعة، بدر، في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بمركز بحوث السويداء، ولديه أبحاث منشورة ومشاركات في عدد من المشاريع الدولية والإقليمية. ولد بدر في محافظة السويداء جنوبي سوريا عام 1969، وتخرج من كلية الهندسة الزراعية من جامعة دمشق عام 1993. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة حلب عام 2010، وعلى البكالوريوس في ذات التخصص ومن نفس الجامعة.

الحكومة السورية الحالية: تشكيل وتقييم

تشكلت الحكومة السورية الحالية في 30 من آذار 2025، وتضم 23 حقيبة وزارية. تسلم الحقائب السيادية شخصيات كانت ضمن “هيئة تحرير الشام” (التي تشكل نواة السلطة السياسية والعسكرية حاليًا)، والتي كان يقودها الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع.

وكان الشرع قد أكد سابقًا أن العمل جارٍ على تقييم وزراء الحكومة. وأفادت ثلاثة مصادر حضرت اجتماعًا مع الرئيس السوري في 3 من آذار الماضي، أن التقييم سيشمل أعمال الوزراء خلال العام الأول منذ تشكيل الحكومة. وتتم معايير التقييم بناءً على الأعمال والمهام المنجزة لكل وزير وانعكاساتها على أرض الواقع، بعيدًا عن مسألة الظهور الإعلامي للوزراء وتصريحاتهم. وذكرت المصادر، لعنب بلدي، أن التقييم الرئاسي للوزراء سيجري بشكل دوري كل سنة، للاطلاع على آلية عملهم والتطور في ملفاتهم.

من جانبها، استطلعت عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني آراء القراء بشأن توقعاتهم بعد أنباء التغيير الحكومي المرتقب. ومن بين نحو ألف مستخدم شاركوا في الاستطلاع، يرى 35% منهم أن التغييرات تهدف لامتصاص التذمر الشعبي وتحسين الصورة. بينما يرى 35% آخرون أن التغييرات تسعى لإحداث تغيير حقيقي في الأداء والسياسات. أما الـ 30% المتبقين، فقد اعتبروا أن حملة التغييرات ما هي سوى إعادة توزيع أدوار داخل السلطة دون تغيير فعلي.

عام على الحكومة: إنجاز محدود واستراتيجية غائبة

تأتي الأنباء عن التغييرات المقبلة في وقت يعاني فيه السوريون على أكثر من صعيد، خاصة في قطاعات خدمية حيوية كالكهرباء والمحروقات، بالإضافة إلى تضخم الأسعار وملفات عالقة مثل إعادة الإعمار في المناطق المدمرة. وشهد العام الماضي مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية حيوية، لكن معظمها لم يبدأ التنفيذ على أرض الواقع.