المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا: تنظيم الاحتجاجات بقوانين واضحة يعزز الاستقرار ويحمي الحقوق

دمشق-سانا: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن سن قوانين لتنظيم الاحتجاجات بات أمراً حتمياً لضمان سير العمل العام وحماية الاستقرار في البلاد. وأشار إلى أن البلاغ الأخير الصادر عن الوزارة بشأن تنظيم المظاهرات السلمية يرمي إلى توفير إطار قانوني صريح يكفل ممارسة هذا الحق الأساسي بطريقة منظمة وآمنة.

وأوضح البابا، في مقابلة أجرتها معه قناة الإخبارية السورية يوم الأحد، أن سعي الوزارة من خلال هذا البلاغ هو تنظيم الحياة العامة بما يضمن الاستقرار ويصون الحقوق ضمن الأطر القانونية المعمول بها. وشدد على أن هذا التنظيم لا يتعارض مع مبدأ حرية التعبير، بل يعززها من خلال توفير بيئة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحول دون حدوث الفوضى أو التجاوزات.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية أن البلاغ تضمن تحديد إطار زمني واضح لدراسة طلبات الترخيص، بحيث لا يتجاوز خمسة أيام كحد أقصى، ما يتيح للجهات المنظمة التخطيط المسبق لأنشطتها. ويعكس هذا الإجراء حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وعدم إطالة أمد الموافقات.

وأشار البابا إلى أن عملية تنظيم المظاهرة تبدأ بخطوة أساسية تتمثل في تحديد واضح لهوية الجهة المنظمة وأهدافها وما تسعى إلى تحقيقه، بما يضمن الشفافية وتحديد المسؤوليات، ويحول دون استغلال هذه الفعاليات لأغراض غير معلنة أو مخالفة للقانون.

وفيما يتعلق بمضمون الفعاليات، أكد البابا أن الجهات المختصة ستقوم بمراجعة الهتافات والشعارات التي ترفع خلال المظاهرات، وذلك للتأكد من توافقها مع السلم العام، ومنع أي مضامين قد تؤدي إلى التوتر أو الإخلال بالأمن. وشدد على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الطابع السلمي للتجمعات.

وأضاف البابا أن البلاغ يحدد أيضاً مسؤوليات الجهات المختصة في تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، وضمان سيرها بشكل منظم، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجمعات لا تلتزم بالضوابط المحددة أو تقام دون ترخيص.

ولفت البابا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للحاجة إلى تنظيم العمل العام في ظل التحديات الراهنة، وبما يحقق التوازن بين ضمان الحريات العامة والحفاظ على الاستقرار. مؤكداً أن الالتزام بالقوانين هو الضامن الأساسي لنجاح أي فعالية سلمية.

واختتم البابا بالتأكيد على أن وزارة الداخلية ستواصل تطوير آليات العمل بما يواكب متطلبات المرحلة، ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم ممارسة الحقوق ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في وقت سابق اليوم بلاغاً يوضح شروط وآليات الترخيص للمظاهرات السلمية، والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنظمين، إضافة إلى تحديد مسؤوليات الجهات المختصة في توفير الحماية، والعقوبات المترتبة على التجمعات المخالفة.