وزارة الداخلية تفرض شروطاً جديدة لتنظيم الاحتجاجات: ترخيص إلزامي ومراجعة مسبقة للشعارات

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن تنظيم الاحتجاجات في البلاد سيخضع لقوانين جديدة تُلزم بالحصول على ترخيص مسبق، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام. وتشمل هذه القوانين أيضاً مراجعة مسبقة للهتافات والشعارات التي ستُستخدم خلال المظاهرات، لضمان توافقها مع مقتضيات السلم العام.

وأوضح البابا، في تصريحات للإخبارية يوم الأحد 3 أيار، أن الحاجة إلى قوانين منظمة للاحتجاجات أصبحت ضرورة ملحة لضبط العمل العام وحماية الاستقرار. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تنظيم الحياة العامة بطريقة تضمن الاستقرار وتحفظ الحقوق ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

وبين البابا أن عملية تنظيم المظاهرة تبدأ بتحديد واضح لهوية الجهة المنظمة وأهدافها وما تسعى لتحقيقه. وأشار إلى أن الوزارة حددت إطاراً زمنياً معقولاً لدراسة طلب الترخيص، لا يتجاوز خمسة أيام. كما سيتم التدقيق في الهتافات والشعارات المقترحة للتأكد من انسجامها مع السلم العام، في خطوة تهدف إلى ضبط الحراك وضمان سلميته.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم الأحد، بلاغاً ينظم حق التظاهر والتجمع السلمي، مستندة في ذلك إلى أحكام الإعلان الدستوري الذي كفل هذا الحق. وشدد البلاغ على أهمية الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات.

وجاء في البلاغ أن على الراغبين في تنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل، تتقدم بطلب ترخيص إلى المحافظة المعنية. وتقوم المحافظة بدورها بإحالة الطلب مع توصياتها إلى اللجنة المختصة للبت فيه، وذلك خلال 24 ساعة.

وأفاد البلاغ بأن اللجنة المختصة تبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تسجيل الطلب. وفي حال عدم صدور رد خلال هذه المدة، يُعد ذلك موافقة على الترخيص. أما إذا كان القرار بالرفض، فيجب أن يكون معللاً، ويحق لمقدم الطلب الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، التي تبت في الطعن بقرار مبرم خلال أسبوع واحد.

وأكدت الوزارة التزامها بتوفير الحماية اللازمة للمظاهرات وتقديم المساعدة الممكنة ضمن الأطر القانونية. في المقابل، تلتزم اللجنة المنظمة بالمحافظة على النظام ومنع أي قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص الممنوح.