المصرف المركزي السوري يعلن استبدال 56% من العملة المتداولة وتمديد المهلة في أكبر تغيير نقدي بتاريخ سوريا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن إنجاز استبدال ما يعادل 56% من العملة السورية المتداولة حتى الآن. وأكد حصرية استمرار العملية مع خطط لتوسيع مراكز الاستبدال لتشمل محافظتي الحسكة والرقة خلال الأسابيع المقبلة.

وقد قام المصرف بتمديد المهلة المحددة للاستبدال شهراً كاملاً إضافياً، اعتباراً من 1 حزيران. ويشمل التمديد حصر عمليات الاستبدال عبر المصارف فقط، وليس شركات الصرافة، باستثناء محافظتي الرقة والحسكة نظراً لظروفهما الخاصة.

يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء المهلة السابقة التي كانت 60 يوماً وبدأت في نيسان. وتعتبر هذه العملية، التي انطلقت مع بداية العام، أكبر تغيير نقدي تشهده سوريا في تاريخها. وتهدف إلى سحب العملة القديمة المرتبطة بالنظام البائد، بالإضافة إلى العملات المهربة والمزورة والبالية، واستبدالها بعملة جديدة مع حذف صفرين من قيمتها.

ويسعى هذا الإجراء أيضاً إلى ضبط الكتلة النقدية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، ومكافحة التهريب والتزوير وغسل الأموال. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في الانتقال نحو الاقتصاد الرسمي، ويُعد مقدمة ضرورية لإصلاحات نقدية كبرى تشمل إنشاء سوق مركزي للعملات، وربط الليرة السورية بسلة عملات، وتحقيق استقرار في سعر الصرف.

وبلغت النسبة المستبدلة 56% من الكتلة النقدية المتداولة، مما يعني أن الأوراق النقدية والمسكوكات خارج النظام المصرفي، وفي حوزة المواطنين، تقدر بتريليونات الليرات. وقد أشار حصرية إلى أن استبدال هذه النسبة يعني سحب أكثر من نصف العملة القديمة من التداول خلال خمسة أشهر من بداية العام حتى أوائل أيار، وهي وتيرة أسرع من المتوقع.

ويعود سبب تمديد المهلة شهراً إضافياً إلى الرغبة في “ضمان سلاسة أكبر ومنح المواطنين وقتاً كافياً” لإتمام عملية الاستبدال. كما يشير التمديد إلى وجود نسبة 44% لا تزال غير مستبدلة، قد يكون بعضها في المحافظات البعيدة مثل الحسكة والرقة ودير الزور، أو في المدن التي شهدت ضعفاً في الإقبال لأسباب مثل عدم توفر فروع مصرفية كافية.

وسيتم خلال الفترة المقبلة حصر الاستبدال عبر المصارف دون شركات الصرافة، باستثناء الرقة والحسكة، بهدف ضبط الإجراءات ومنع أي تلاعب أو عمليات غسيل أموال. ويعود استثناء المحافظتين الواقعتين شرقي البلاد إلى ضعف الوجود المصرفي فيهما وقلة الفروع، مما يستدعي ترك الباب مفتوحاً لشركات الصرافة لتسهيل العملية على المواطنين، في الوقت الذي يعتزم فيه المصرف المركزي افتتاح مراكز جديدة في هاتين المحافظتين خلال الأسابيع المقبلة لتسريع وتيرة الاستبدال.