محكمة النقض السورية تقر التبليغ الإلكتروني وتمنحه قوة التبليغ الشخصي لتسريع التقاضي

أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية قراراً جديداً يلزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى القضائية باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية. ويمنح هذا القرار التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية حكم التبليغ بالذات، مما يعزز من فاعليته القانونية.

جاء هذا القرار، الذي صدر يوم الأحد، بناءً على طلب تقدمت به هيئة الغرفة المدنية الرابعة لدى المحكمة. وقد لاحظت الغرفة وجود صعوبات كبيرة في الإجراءات القضائية الجارية أمام محاكم الموضوع ومحكمة النقض، خاصة فيما يتعلق بالتبليغ، مما يؤدي إلى استغراق الدعاوى وقتاً طويلاً أمام المحاكم. وبناءً عليه، أقرت الهيئة العامة السباعية المبادئ التالية:

• أولاً: يتوجب على المدعي عند قيد الدعوى بيان العنوان العائد للمدعى عليهم بشكل مفصل ودقيق. ويلتزم المدعي بالتوقيع على استدعاء الدعوى مؤكداً أن هذا العنوان يعود للمدعى عليه وعلى مسؤوليته الكاملة. ويمنع على القاضي التأشير على الدعوى والمضي فيها إذا امتنع المدعي عن هذا الإجراء.
• ثانياً: يلتزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى المقامة أمام القضاء باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية. ويعتبر هذا العنوان هو المعتمد في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك دعاوى المخاصمة. وتبقى هذه الوسائل معتمدة للتبليغ حتى لو انتقلت إلى الغير أو تم إلغاؤها، ما لم يقم صاحب العلاقة باعتماد رقم جديد للتواصل أو عنوان إلكتروني جديد يتم تدوينه في ملف الدعوى كبديل عن الرقم أو العنوان الإلكتروني السابق. ويشمل هذا المبدأ جميع درجات الطعن وكذلك دعاوى المخاصمة، ويأخذ التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية حكم التبليغ بالذات.
• ثالثاً: يطبق هذا المبدأ على الدعاوى الجزائية في الحالات التي لم يرد فيها نص خاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ووفقاً للمحكمة، يهدف هذا القرار إلى تسريع الفصل في القضايا وتجاوز المعوقات التي كانت تسببها وسائل التبليغ التقليدية، بما يضمن حسن سير العدالة وتحقيق الفعالية القضائية.