الداخلية السورية تكشف عن آلية جديدة لتنظيم المظاهرات السلمية: شروط وإجراءات وضوابط


هذا الخبر بعنوان ""رخصة مسبقة".. وزارة الداخلية السورية تعلن عن آلية جديدة لتنظيم التظاهر" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم أمس الأحد، عن إطلاق آلية تنظيمية جديدة تهدف إلى ترخيص المظاهرات السلمية ضمن الأطر القانونية المحددة. وتأتي هذه الخطوة، بحسب بيان صادر عن إدارة التخطيط والتنظيم في الوزارة ونُشر عبر معرفاتها الرسمية، لضمان ممارسة حق التعبير مع الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين والممتلكات.
ووفقاً للبيان، يتوجب على الراغبين في تنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل. تتولى هذه اللجنة مهمة تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المختصة، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لهذا الغرض.
بدورها، تقوم المحافظة بإحالة الطلب، مرفقاً بتوصياتها، إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وتتولى اللجنة المختصة دراسة الطلب والبت فيه خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيله. وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يُعد ذلك موافقة ضمنية على الترخيص بتنظيم المظاهرة.
أما في حالات الرفض، فيجب أن يكون القرار معللاً، مع إتاحة حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وتلتزم المحكمة بالبت في الطعن خلال أسبوع واحد بقرار مبرم لا يقبل الاستئناف.
وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة ستوفر الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، ضمن الإمكانات والإجراءات القانونية المتاحة. وفي المقابل، تُلزم اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام خلال المظاهرة ومنع أي مخالفات أو تجاوزات لمضمون الترخيص الممنوح.
وشددت التعليمات الصادرة على منع حمل السلاح لأي شخص في أثناء المظاهرات، حتى لو كان مرخصاً، ويشمل ذلك الأدوات التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة مثل أي أداة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة. كما احتفظت الوزارة بحقها في طلب إنهاء المظاهرة أو تفريقها في حال تجاوزها للترخيص، أو حدوث أعمال شغب، أو أفعال تشكل جرائم، أو إخلال بالنظام العام، أو إعاقة السلطات عن أداء واجباتها.
وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن أي تجمع يتم دون ترخيص أو بشكل مخالف له، يُعد تجمعاً غير قانوني ويخضع لأحكام المواد /٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨/ من قانون العقوبات. ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الناظمة للتجمعات العامة، والابتعاد عن أي ممارسات قد تضر بالسلم الأهلي أو الممتلكات العامة والخاصة أو تعطل مؤسسات الدولة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة