وزارة الداخلية تصدر تعميمًا جديدًا لتنظيم التظاهر السلمي: موازنة بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن

في خطوة وصفتها الأوساط المراقبة بأنها "تنظيمية بامتياز" وتصب في مصلحة الاستقرار المجتمعي، أعلنت وزارة الداخلية عن تعميم جديد يهدف إلى ضبط آلية التظاهر السلمي. يضع هذا التعميم إطارًا قانونيًا واضحًا يسعى للموازنة بين حق التعبير عن الرأي وواجب الحفاظ على الأمن العام.

ويشدد التعميم على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق للتظاهر، يتم تقديمه عبر لجنة مختصة تُحال بدورها إلى المحافظة المعنية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنسيق مسبق وفعال بين الجهات المنظمة للتظاهرة والسلطات المحلية، مما يقلل بشكل كبير من احتمالات الفوضى أو الاحتكاك غير المحسوب. كما يؤكد على الالتزام بالنظام العام ومنع حمل أي أدوات قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، معتبرًا أن أي تجمع يتم خارج هذا الإطار القانوني يُعد مخالفة تستوجب المساءلة.

ويرى متابعون أن هذا النوع من التنظيم لا يهدف إلى تقييد الحريات، بل إلى حمايتها من الانزلاق نحو الفوضى والعنف. فقد أظهرت التجارب في عدد من الدول أن غياب الأطر القانونية الواضحة قد يؤدي إلى استغلال التظاهرات من قبل مجموعات تسعى لإثارة الشغب أو العنف، مما يضر بالمتظاهرين أنفسهم قبل غيرهم. وفي هذا السياق، يوضح أحد الباحثين في الشأن القانوني أن "الترخيص المسبق يمنح الجهات الأمنية القدرة على تأمين التظاهرة، من خلال تحديد المسارات وتوزيع القوى الأمنية بشكل يضمن سلامة المشاركين، ويحول دون وقوع احتكاكات أو اعتداءات".

ويذهب مراقبون إلى أن هذا التعميم يسهم في بناء جسور الثقة بين المواطنين والسلطات، إذ يكرّس مبدأ الشفافية والتعاون كبديل للمواجهة. فعندما تكون التظاهرة منظمة ومعلنة، يصبح من الأسهل حمايتها وتأمينها، كما يمنح ذلك المتظاهرين غطاءً قانونيًا واضحًا يجنّبهم أي مساءلة قانونية.

من جانبهم، يشير مختصون في علم الاجتماع إلى أن تنظيم التظاهر يعكس "نضجًا في إدارة المجال العام"، حيث تتحول الاحتجاجات من حالة عفوية قد تكون عرضة للانفلات، إلى فعل مدني مسؤول يعبر عن الرأي ضمن قواعد تحمي الجميع وتضمن استقرار المجتمع.

علاوة على ذلك، يسهم هذا التنظيم في الحفاظ على جوهر التظاهرات ورسالتها الأصلية، إذ يحدّ من محاولات التشويش أو الاختراق التي قد تفرغها من مضمونها. فالتظاهرة المرخصة والواضحة المعالم تتيح للمشاركين إيصال صوتهم بشكل أكثر فاعلية، بعيدًا عن الفوضى أو التصعيد غير المبرر.

وتشير تجارب دولية عديدة إلى أن تنظيم التظاهر عبر الترخيص المسبق يُعد ممارسة شائعة ومعتمدة عالميًا، حيث يجري التنسيق مع السلطات لتأمين الحماية وتحديد المسارات، بما يحقق التوازن المطلوب بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن العام. ويبدو أن التعميم الجديد لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا فحسب، بل يمثل خطوة نحو ترسيخ ثقافة التظاهر السلمي المسؤول، حيث تصبح الحرية مقرونة بالتنظيم، والحق محميًا بالقانون. وفي ظل هذه المعادلة، تتحول التظاهرات إلى وسيلة حضارية للتعبير، تعزز الاستقرار بدل أن تهدده، وتحمي المشاركين بدل أن تعرّضهم للخطر.

زمان الوصل