قرارات مركزية تنهي عقود 200 عامل بمركز بحوث طرطوس الزراعية رغم الحاجة الماسة: مطالبات عمالية وإدارية بإعادتهم

تلقينا شكوى نهاية الشهر الماضي من مجموعة من العمال المؤقتين في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بمركز بحوث طرطوس، تفيد بعدم تجديد عقودهم رغم الحاجة الماسة إليهم وفق اقتراحات إدارتهم. ويبلغ عدد هؤلاء العمال أكثر من 200 عامل وعاملة، تم تعيينهم عبر مسابقة مركزية أعلنتها الهيئة عام 2018، ويشغلون اختصاصات مختلفة من الفئات الأولى حتى الخامسة.

أفاد العمال في شكواهم بأنهم أُبلغوا عبر مجموعة واتساب بإنهاء خدماتهم بعد ورود قائمة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تضمنت أسماء العاملين الذين تم تمديد عقودهم حتى نهاية العام الحالي، ولم ترد أسماؤهم فيها. وقد طُلب منهم عدم الدوام والتريث بانتظار توجيهات أخرى، مؤكدين أن استبعادهم تم دون أي مبرر أو أساس قانوني، وتحت مسمى "فائض"، ودون الاعتماد على أي تقييم لعملهم.

وأكد العمال المفصولون التزامهم بالدوام والعمل حسب تعليمات الإدارة، مستشهدين بعدم صدور أي عقوبة مسلكية بحق أي منهم. كما أشاروا إلى أن جميع الأعمال التي قاموا بها موثقة بالصور، وفقاً لتعليمات الإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية لتوثيق الأعمال المنفذة.

وشدد العمال على أن مركز بحوث طرطوس بحاجة ماسة إلى جميع العاملين الذين أنهيت عقودهم، وهو ما ورد في الكتاب رقم ٤٤٩ / ص.م بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٦م، المرفوع من إدارة المركز إلى السيد المدير العام، والذي تضمن اقتراح تمديد عقودهم لحاجة المركز لخدماتهم. ولفتوا إلى أنه تم اقتطاع طابع العقد منهم لمدة سنة كاملة.

وعبر العمال عن معاناتهم، مشيرين إلى أنهم مسؤولون مادياً عن عائلاتهم، وأن عدم تجديد عقودهم سيزيد من فقر عائلاتهم التي تعتمد أساساً على رواتبهم. كما أنهم مدينون بأقساط للمصارف العامة بعد سحب قروض على رواتبهم.

وتابعوا في شكواهم أن محافظة طرطوس محافظة زراعية بحاجة إلى تطوير دائم، وأن المراكز البحثية تقع على عاتقها مسؤولية إجراء الأبحاث المستمرة. واعتبروا أن الاستغناء عن هؤلاء العمال ذوي الخبرة يؤثر سلباً على عملية تطوير هذا القطاع الحيوي، معربين عن أملهم في إعادتهم إلى وظائفهم حفاظاً على مصير عائلاتهم وحمايتهم من الفقر، وتعزيزاً للأمن الغذائي للبلاد.

واختتم العمال شكواهم بالتأكيد على أن الوظيفة العامة هي مصدر الرزق الوحيد في محافظتهم، وأن عدم التجديد له تداعيات خطيرة منها تفشي البطالة، مما يسهم في خلل اجتماعي كبير ناجم عن ضيق الحالة المعيشية، ويعزز انتشار الفوضى والجريمة في المجتمع نتيجة الفقر، ويعيق التنمية التي تسعى إليها الدولة.

رد نقابة العمال:

عند عرض الشكوى على نقابة عمال القطاع الزراعي، أجاب رئيسها علي مصطفى بأن مركز بحوث طرطوس يضم حوالي 400 عامل مؤقت يعملون بنظام العقود السنوية. وقد تم التجديد لهم من بداية العام وحتى نهاية الشهر الثالث، ثم صدر قرار الأمانة العامة بتمديد عقود 50% منهم، أي حوالي 200 عامل، حتى نهاية الشهر التاسع. وأضاف مصطفى أن الإدارة العامة طلبت من إدارة مركز طرطوس رفع أسماء الذين لم تجدد عقودهم لإعادة طلب التمديد لهم بتوجيهات من الوزارة، وقد تم رفعها، لكن الأسماء لا تزال لدى الأمانة العامة ولم يصدر أي قرار بخصوصهم حتى تاريخه. وأكد مصطفى أن النقابة قامت برفع مذكرة عبر اتحاد عمال طرطوس تضمنت جميع النقاط الواردة في الشكوى، وأن الموضوع قيد المتابعة.

رد إدارة المركز:

كما تم عرض الشكوى على مدير مركز بحوث طرطوس الدكتور احمد احمد، الذي أجاب بأن هذا الموضوع يتبع للإدارة المركزية بدمشق، وأنها تسعى لتجديد عقود جميع المؤقتين من خلال الأمانة العامة، معرباً عن أمله في الخير للجميع.

كلمتنا:

من خلال هذه الشكوى والاستقصاءات التي قمنا بها، تبين أن مركز البحوث العلمية الزراعية في محافظة طرطوس بأمس الحاجة لكافة العاملين المعينين فيه منذ سنوات عديدة. لذا، نستغرب تجديد عقود نصفهم واستبعاد البقية. ونرى ضرورة إعادة النظر في القرار المتخذ، بحيث يتم تجديد عقود كافة العاملين حتى نهاية العام الحالي، والعمل على تثبيتهم في ضوء خبراتهم والحاجة الماسة إليهم. علماً أن مركز طرطوس رفع كتاباً إلى الإدارة العامة منذ شهر، جاء فيه: "يرجى الموافقة على تمديد عقود العاملين المؤقتين والذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الخاصة بتمديد عقود الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية / مركز بحوث طرطوس / وذلك للمبررات الموجودة بجانب اسم كل منهم وحاجة المركز لخدماتهم."

(موقع: أخبار سوريا الوطن)