وزارة المالية تصدر تعليمات تنفيذية مفصلة لإعفاء المنشآت المتضررة من العمليات العسكرية والتخريبية

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، القرار رقم 649 لعام 2026، والذي يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 69. يهدف هذا المرسوم إلى إعفاء المنشآت التي تضررت جراء العمليات العسكرية والتخريبية التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 وحتى 8 كانون الأول 2024.

تشكيل لجان التقييم ومعاييرها

نصت التعليمات على تشكيل لجان متخصصة في مديريات المالية بالمحافظات. ستضم هذه اللجان ممثلين عن وزارات المالية، والعدل، والإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى ممثل عن نقابة المهندسين وخبير تقييم معتمد. وقد اشترطت التعليمات أن يكون أعضاء اللجان من ذوي الاختصاص والخبرة اللازمة. كما أكدت على ضرورة قيام الخبير المعتمد بتقييم الأصول الثابتة للمنشآت المتضررة بشفافية تامة، مع التأكيد على عدم وجود أي علاقة شخصية أو مالية له بالمنشأة الخاضعة للتقييم لضمان الحيادية.

آلية تقدير الضرر والوثائق المطلوبة

بينت التعليمات أن الضرر المعتمد لأغراض الإعفاء يشمل الدمار الكلي أو الجزئي الذي لحق بالأصول الثابتة للمنشأة. يتضمن ذلك المباني، والإنشاءات، والآليات، والمعدات، والتجهيزات. كما يشمل أي تأثير جوهري على القدرة التشغيلية للمنشأة، مثل تعطل المنظومات الكهربائية أو شبكات الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أن المخزون السلعي والبضائع لا تندرج ضمن مفهوم الضرر المعتمد للإعفاء.

تُمنح اللجان مهلة قدرها 20 يوماً من تاريخ استلام الطلب لإجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة. ويتوجب على المتقدمين إرفاق وثائق محددة بطلباتهم، منها قائمة المركز المالي، وقائمة الأصول الثابتة واهتلاكها، وصورة عن السجل التجاري أو الصناعي، بالإضافة إلى وثائق تثبت وقوع الضرر مثل صور الأضرار، ومحاضر الشرطة، وعقود الترميم في حال توفرها.

نسب الإعفاء الضريبي ومدة الاستفادة

حددت التعليمات نسب الإعفاء الضريبي ومدة الاستفادة منها بناءً على نسبة الضرر الذي لحق بالمنشأة ونوعها، وذلك على النحو التالي:

• المنشآت التجارية والخدمية:
  • إعفاء لمدة عام واحد بنسبة 50% من الأرباح الصافية إذا تراوح الضرر بين 25% و50%.
  • إعفاء لمدة عام واحد بنسبة 75% من الأرباح الصافية إذا تراوح الضرر بين 51% و75%.
  • إعفاء لمدة عام واحد بنسبة 100% من الأرباح الصافية إذا تجاوز الضرر 76%.
• المنشآت الصناعية والسياحية:
  • إعفاء لمدة عامين بنسبة 50% من الأرباح الصافية عند ضرر يتراوح بين 25% و50%.
  • إعفاء لمدة ثلاثة أعوام بنسبة 75% من الأرباح الصافية عند ضرر يتراوح بين 51% و75%.
  • إعفاء لمدة أربعة أعوام بنسبة 100% من الأرباح الصافية عند ضرر يتجاوز 76%.

طبيعة الإعفاء وآلية تقديمه

أوضحت التعليمات أن الإعفاء الممنوح هو شخصي ويرتبط بالمكلف المتضرر مباشرةً، ولا يجوز نقله إلى طرف آخر إلا في حالات استثنائية ومحددة، وهي:

• الإرث: ينتقل الإعفاء إلى الورثة بشرط استمرارهم في ممارسة النشاط الاقتصادي ذاته.
• الاندماج: ينتقل الإعفاء إلى الكيان الجديد الناتج عن الاندماج، ولكن بنسبة حصة المنشأة المتضررة فقط.
• التحول القانوني: ينتقل الإعفاء بشرط بقاء الملكية الفعلية للمالك الأصلي دون تغيير.

يجب على المكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المرسوم تقديم طلباتهم خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية. ويُمكن تمديد هذه المهلة لـ 60 يوماً إضافية بقرار من الوزير، وذلك في حال وجود أسباب مبررة. تتولى مديرية المالية في كل محافظة مسؤولية تسجيل هذه الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.