المالية السورية تطلق حزمة إعفاءات ضريبية لدعم المنشآت المتضررة وتحفيز التعافي الاقتصادي

في خطوة محورية تهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد ودعم مسيرة التعافي، أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 69 لعام 2026. يتضمن هذا المرسوم حزمة شاملة من الإعفاءات الضريبية والحوافز الموجهة خصيصًا للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت لأضرار.

يأتي هذا القرار في سياق الحاجة الملحة لإعادة تحريك الإنتاج ومساندة أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات جمة خلال السنوات الماضية. ويركز المرسوم بشكل أساسي على مساعدة المنشآت المتضررة على استئناف أنشطتها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتوفير تسهيلات تشجع على إعادة الاستثمار والإنتاج.

من المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تحفيز السوق المحلية وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري. ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإن أكثر من 30 ألف منشأة مؤهلة للاستفادة من هذه الإعفاءات، مع تركيز ملحوظ في مدن مثل حلب وريف دمشق، بالإضافة إلى باقي المحافظات السورية. ويتم تحديد نسب الاستفادة بناءً على حجم الضرر الذي لحق بكل منشأة، وذلك بعد تقييم دقيق من قبل لجان مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض.

لقد وضعت التعليمات التنفيذية الجديدة آلية منظمة للحصول على الإعفاءات، حيث حددت الخطوات المطلوبة والوثائق اللازمة، بهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المنشآت وتقليل التعقيدات الإدارية. ومن شأن هذا التنظيم أن يسرّع عملية الاستفادة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية أعلى.

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يشكل دفعة إيجابية قوية للاقتصاد السوري، من خلال إعادة تفعيل المنشآت المتوقفة، وزيادة النشاط الإنتاجي، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام. كما يُنتظر أن يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين وتهيئة الظروف الملائمة لمرحلة تعافٍ اقتصادي تدريجي خلال الفترة القادمة. إن إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم 69 من قبل وزارة المالية السورية يمثل خطوة استراتيجية لدعم المنشآت المتضررة في سوريا، عبر إعفاءات ضريبية وإجراءات ميسّرة، ما يعزز فرص إعادة التشغيل وتحفيز الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.