تعديل وزاري وشيك في سوريا: استبعاد الحقائب السيادية وتغييرات مرتقبة في وزارات خدمية ومحافظين

كشفت تقارير صحافية حديثة عن تغيير حكومي مرتقب في سوريا، من المتوقع أن يشمل تعديلات في عدد من الحقائب الوزارية. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، عن مصادر مقربة من الحكومة السورية، أن تعديلاً وزارياً سيتم إجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى حركة تنقلات ستطال عدداً من المحافظين.

وتوقعت المصادر أن يتركز التعديل على الوزارات الخدمية، ومن أبرزها وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والصحة، والرياضة والشباب، والزراعة، والنقل، والتربية، والتعليم العالي. ومع ذلك، أكدت المصادر أن "لا تعديل على الحقائب السيادية".

وكان مصدران حكوميان قد كشفا قبل يومين عن تغيير وشيك في الحكومة السورية، يشمل وزارة الزراعة، بينما أكد أحدهما تغيير وزير الصحة. ونقلت صحيفة "عنب بلدي" عن المصدرين الحكوميين، اللذين فضلا عدم ذكر اسميهما، أن باسل السويدان، معاون وزير الزراعة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، قد كُلف بمنصب وزير الزراعة خلفاً لأمجد بدر.

وذكر المصدر الثاني أن التغييرات شملت وزير الصحة، مصعب العلي، مشيراً إلى أنه لم يتم تأكيد تعيين خلف له حتى اللحظة. وأضاف المصدر في ذات الوقت أن الوزيرين أبلغا فرقهما بضرورة تصريف الأعمال في الوزارتين.

كما أشار أحد مصادر "عنب بلدي" إلى احتمالية أن تشمل التغييرات ملفي الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات.

من جانبه، يرى المدير التنفيذي لمركز "جسور للدراسات"، وائل علوان، أن هذه العملية "ارتبطت دائماً بمسارات موازية، منها انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب السوري، أو التقارب مع (قسد)". وبالتالي، يعتقد علوان أن المؤشرات لا تزال غير مكتملة للتوجه نحو تغيير شامل، أو تشكيل حكومة سورية جديدة بالكامل.

وبحسب ما نقلته "الشرق الأوسط"، توقع علوان أن تشهد المرحلة القادمة مشاركة شخصيات من "قسد" في مراكز القرار، سواء كوزراء أو معاونين أو محافظين، واصفاً ذلك بأنه "أمر طبيعي في سياق التشاركية وعدم احتكار السلطة".

تأتي هذه التسريبات حول التغييرات الحكومية المرتقبة في وقت يعاني فيه السوريون من صعوبات جمة على مستويات متعددة، لا سيما في القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمحروقات، بالإضافة إلى التضخم المتزايد في الأسعار. وقد شهد العام الماضي إبرام مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية حيوية، لكن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع بعد.