الداخلية التركية توضح أعداد السوريين العائدين طوعًا وتفنّد الأرقام المضللة

أصدرت وزارة الداخلية التركية بيانًا توضيحيًا مفصلاً لتفنيد الجدل الدائر حول أعداد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم. وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للسوريين الذين غادروا تركيا طوعًا منذ عام 2016 وصل إلى 1,407,568 شخصًا. ووفقًا لأحدث إحصائيات مديرية إدارة الهجرة، يبلغ عدد السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة في تركيا حاليًا 2,280,542 شخصًا. كما ذكرت وزارة الداخلية التركية أن عدد العائدين طوعًا منذ تاريخ 8 كانون الأول 2024 بلغ حوالي 667,565 شخصًا.

وتطرق البيان أيضًا إلى إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تشير إلى عودة 1,630,874 سوريًا إلى بلادهم من دول مختلفة في المنطقة منذ نفس التاريخ المذكور. وفيما يخص توزيع أعداد العائدين حسب الدول، احتلت تركيا المرتبة الأولى بنحو 639,995 شخصًا. وأوضح البيان التوضيحي أن هذه الأرقام تم جمعها وتحليلها بالاعتماد على بيانات المعابر الحدودية، وتقارير حركة السكان، بالإضافة إلى مصادر بيانات أخرى متعددة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مقارنة بيانات تعود لفترات زمنية متباينة وتقديمها على أنها تعود لفترة واحدة، ثم نشرها بهذا الأسلوب، يُعد طرحًا مضللًا لا يعكس الواقع بدقة. وجاء هذا التوضيح بعد أن استخدمت بعض وسائل الإعلام التركية بيانات المفوضية للتشكيك في الأرقام الرسمية الصادرة عن تركيا، مما استدعى إصدار وزارة الداخلية لبيان يوضح تفاصيل الإحصائيات والفترات الزمنية التي تغطيها.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا (أوتشا) بتاريخ 3 أيار الحالي، عن اختتام عمليات إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا. ويأتي هذا الإعلان بعد 11 عامًا من العمل الإنساني المتواصل في هذا المسار.

وأوضح المكتب، من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذه العمليات ساهمت في إيصال مساعدات حيوية ومنقذة للحياة لملايين الأشخاص، وذلك عبر أكثر من 65 ألف شاحنة. ووصف المكتب هذه العمليات بأنها جزء من واحدة من أكثر سلاسل التوريد الإنسانية تعقيدًا. وأشارت "أوتشا" إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة انتقالية متقدمة، ترتكز على مبادئ الشراكة والمساءلة والتأثير.

وفي سياق آخر يتعلق بسياسات ما بعد اللجوء، أفاد معهد سياسات اللجوء والهجرة الأميركي أن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في سوريا قد دفع بعض الدول ذات الدخل المرتفع، التي تستضيف لاجئين سوريين، إلى البدء في دراسة سياسات ما بعد اللجوء. وتشمل هذه السياسات بحث مستقبل أوضاع الحماية المؤقتة، وإمكانيات العودة، ومشاريع إعادة الإعمار.

وحدد المعهد أبرز التحديات في كيفية تنظيم عملية الانتقال في أوضاع الحماية الممنوحة للاجئين السوريين، وتنسيق الجهود المتعلقة بإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية تسمح بعودة طوعية وآمنة متى ما أصبحت الظروف داخل سوريا تسمح بذلك.

وأكد المعهد أن هذه المرحلة تتطلب تحقيق توازن دقيق؛ ففي الوقت الذي تواجه فيه الدول المضيفة ضغوطًا متزايدة بسبب طول أمد استضافة اللاجئين وتراجع الدعم الشعبي لسياسات اللجوء، فإن أي تسرع في إنهاء الحماية أو الدفع باتجاه عودة جماعية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في بيئة لا تزال هشة داخل سوريا.

كما نوه المعهد إلى أن اتخاذ أي إجراءات متسرعة قد يؤثر سلبًا على اللاجئين السوريين الذين نجحوا في الاندماج والاستقرار في بلدان الاستضافة. وأوضح أن السوريين أصبحوا يشكلون جزءًا حيويًا من سوق العمل في عدد من الدول المضيفة، حيث اندمجوا في قطاعات مهمة مثل قطاع الرعاية الصحية في ألمانيا وصناعة النسيج في تركيا.