سوريا: المالية تحدد آليات دعم المنشآت المتضررة من الحرب بإعفاءات ضريبية شاملة

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2026، والذي يمثل خطوة محورية لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة في البلاد. يهدف المرسوم إلى تقديم إعفاءات ضريبية شاملة للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب، وذلك بهدف تحفيز عجلة الإنتاج والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

وفقاً للتعليمات الجديدة، ستُشكل لجان تخصصية في مديريات المالية بالمحافظات. ستتولى هذه اللجان دراسة طلبات المكلفين المتضررين خلال الفترة الممتدة من 15 آذار/مارس 2011 وحتى 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. تضم عضوية هذه اللجان ممثلين عن وزارات العدل، والإدارة المحلية، والاقتصاد، بالإضافة إلى نقابة المهندسين وخبراء تقييم معتمدين.

لضمان النزاهة ودقة التقييم، وضعت التعليمات معايير صارمة، حيث يُحظر على الخبراء المشاركين في اللجان أن تكون لهم أي صلة قرابة أو مصلحة مالية مع أصحاب المنشآت المتقدمة للاستفادة من الدعم. وقد حددت التعليمات تعريفاً واضحاً للضرر الموجب للإعفاء، وهو الدمار الكلي أو الجزئي المباشر الذي أصاب الأصول الثابتة للمنشأة، مثل المباني والآلات والتجهيزات والشبكات الإنتاجية، مع استبعاد المخزون السلعي والبضائع من هذا التعريف.

يتوجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الإعفاءات تقديم طلباتهم خلال 120 يوماً من تاريخ نشر التعليمات. يجب أن تُرفق الطلبات بالوثائق اللازمة، ومنها السجل التجاري، وقوائم الموجودات، وضبوط الشرطة أو صور الأضرار التي تثبت واقعة التخريب.

اعتمدت وزارة المالية جدولاً تفصيلياً لنسب الإعفاء من الضرائب على الدخل، يبدأ تطبيقها من عام 2026، مع التمييز بين نوعين من المنشآت:

أولاً: المنشآت التجارية والخدمية

تُمنح هذه المنشآت إعفاءً ضريبياً لمدة عام واحد فقط، يبدأ من عام 2026، وتتحدد النسبة بناءً على حجم الضرر في الأصول الثابتة كما يلي:

• إذا كانت نسبة الضرر في الأصول الثابتة بين 25% و50%: تحصل المنشأة على إعفاء بنسبة 50% من الأرباح الصافية.
• إذا كانت نسبة الضرر في الأصول الثابتة بين 51% و75%: تحصل المنشأة على إعفاء بنسبة 75% من الأرباح الصافية.
• إذا كانت نسبة الضرر في الأصول الثابتة بين 76% و100%: تحصل المنشأة على إعفاء بنسبة 100% من الأرباح الصافية.

ثانياً: المنشآت الصناعية والسياحية

تُمنح هذه المنشآت فترات إعفاء أطول نظراً لطبيعة نشاطها، وذلك وفق التفصيل الآتي:

• نسبة ضرر من 25% إلى 50%: مدة الإعفاء عامان (بدءاً من عام 2026). نسبة الإعفاء: 50% من الأرباح الصافية.
• نسبة ضرر من 51% إلى 75%: مدة الإعفاء ثلاثة أعوام (بدءاً من عام 2026). نسبة الإعفاء: 75% من الأرباح الصافية.
• نسبة ضرر من 76% إلى 100%: مدة الإعفاء أربعة أعوام (بدءاً من عام 2026). نسبة الإعفاء: 100% من الأرباح الصافية.

ضوابط الاستفادة

أكدت التعليمات أن الإعفاء مرتبط بالمكلف المتضرر شخصياً، لكنه ينتقل في حالات محددة مثل الإرث (بشرط استمرار النشاط)، والاندماج، أو التحول القانوني للمنشأة. كما أوضح القرار أن المكلفين الذين حصلوا سابقاً على تعويضات كاملة من جهات أخرى أو تمت معالجة خسائرهم ضريبياً لا يستفيدون من أحكام هذا المرسوم، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين الذين لم تكتسب تكاليفهم الدرجة القطعية بعد.