معاون وزير الاقتصاد يكشف: طرح الشركات الحكومية للاستثمار الخاص استراتيجية لمكافحة الفساد ورفع العوائد

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، أن الحكومة السورية تبنت نهجاً يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في استثمار الشركات الحكومية بدلاً من إدارتها المباشرة من قبل الدولة، وذلك في إطار جهودها للحد من الفساد.

وأوضح حورية، في تصريحات لصحيفة الحرية، أن هذا الإجراء يسهم في تحقيق قيم مالية عالية، وهو ما عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقه من خلال إدارتها لهذه الشركات. وبيّن أن دور المؤسسات حالياً يقتصر على إعداد وتجهيز دفاتر الشروط الفنية والمالية اللازمة لاستثمار هذه الشركات، تحت رقابة وإدارة وزارة الصناعة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة. كما تشمل مهامها المتابعة الإدارية للشركات القائمة إلى حين إبرام عقود الاستثمار.

وفي سياق متصل بالصناعات الناجحة نسبياً في سوريا، أشار حورية إلى أن الصناعات الغذائية حققت شبه اكتفاء ذاتي، إلى جانب الصناعات الدوائية والنسيجية وصناعة الألبسة، والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار، بما فيها صناعة مواد البناء. ولفت معاون الوزير إلى وجود توجه قوي نحو الصناعات التقنية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، إضافة إلى التوجه نحو التكنولوجيا، حيث تجري حالياً دراسة هذه الصناعات والحوافز التشجيعية الممكن منحها لتشجيع الاستثمار فيها.

وعن أهم الإجراءات المتخذة للحد من الفساد والهدر، أكد حورية أن الاتجاه نحو أتمتة العمل في كافة الجهات يُعد إجراءً محورياً. كما عملت الإدارة على تفعيل الرقابة المالية على العمليات التي لها انعكاسات مالية على المركز الاقتصادي للمؤسسات والشركات والهيئات والمراكز التابعة.

وتتلخص رؤية وزارة الاقتصاد والصناعة للسنوات الخمس المقبلة، بحسب حورية، في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، ورفع الإنتاج المحلي، وتخفيف الاستيراد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات تدريجياً. وأشار إلى وضع خطة لإعادة هيكلة الشركات العامة الخاسرة عن طريق طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص، وعبر دمج بعض الشركات ذات الطبيعة الإنتاجية المتماثلة.

يُذكر أن التوجه الحكومي نحو الخصخصة قد أثار مخاوف في الشارع السوري من تحوّل بعض القطاعات الخدمية الأساسية، مثل الصحة والتعليم، إلى خدمات مدفوعة الأجور، وذلك في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن السوري.