تحذيرات مقلقة: موجة إفلاس واسعة تهدد الاقتصاد الألماني وشركاته القوية حتى عام 2026

أطلقت وكالة كريدت ريفورم، المتخصصة في معلومات الائتمان، تحذيراً من تصاعد كبير في حالات الإفلاس التي قد تضرب الاقتصاد الألماني بحلول عام 2026. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأزمة لن تقتصر على الشركات ذات الوضع المالي الهش، بل من المتوقع أن تمتد لتشمل مؤسسات تتمتع بأسس اقتصادية متينة.

وفي تصريح نقلته مجلة بيلد الألمانية، أوضح باتريك-لودفيج هانتزش، كبير الاقتصاديين في وكالة كريدت ريفورم، أن المشهد الاقتصادي لا يزال يكتنفه الغموض. ومع ذلك، فإن المؤشرات الراهنة تنذر بزيادة في حالات الإغلاق، لا سيما في قطاع التصنيع، حيث تشهد شركات مستقرة خروجاً من السوق على الرغم من قوة هياكلها التجارية.

وأضاف هانتزش أن هذا التطور يشكل جرس إنذار خطيراً يهدد مكانة ألمانيا الصناعية. وحذر من أن كل حالة إفلاس تؤدي إلى فقدان خبرات تراكمية قيمة، خصوصاً في قطاعات حيوية كالصناعات المعدنية، التي تعد ركيزة أساسية للابتكار وتطوير نماذج الأعمال.

وتؤكد الأرقام حجم التحديات المتزايدة؛ فقد أحصى معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية في هاله حوالي 1776 حالة إفلاس في نيسان الماضي فقط، وهو الرقم الأعلى المسجل منذ أكثر من عقدين. وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي سيستمر خلال الأشهر القادمة.

وفي سياق متصل، حذر الباحث شتيفن مولر من احتمال ارتفاع حالات الإفلاس بشكل ملحوظ حتى منتصف العام الجاري، مع غياب أي مؤشرات تدل على انفراج وشيك للأزمة.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على ألمانيا وحدها، بل تمتد لتشمل القارة الأوروبية بأكملها، حيث تؤثر التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد أوروبي بشكل مباشر على الدول الأخرى. ووفقاً للبيانات، وصل عدد حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية إلى حوالي 197,610 حالات في عام 2025، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات نمو في حالات الإفلاس بنسبة 8.8%، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بعد سويسرا واليونان وفنلندا. ويُعزى هذا التدهور إلى عدة عوامل، منها ضعف التجارة العالمية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تفرض ضغوطاً كبيرة على الشركات الأوروبية. كما تساهم المشاكل الداخلية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والبيروقراطية، في إعاقة القدرة التنافسية للشركات، مما يقوض أسس العديد منها.