مصرف سوريا المركزي يكشف عن استراتيجية 2026-2030 لتعزيز الاستقرار المالي والاندماج العالمي

أعلن مصرف سوريا المركزي، في بيان صادر عن دمشق-سانا ونُشر على قناته الرسمية على التلغرام اليوم الأربعاء، عن إطلاق استراتيجيته الشاملة للأعوام 2026 – 2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، وتشييد نظام مالي عصري يدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في البلاد، فضلاً عن مواكبة التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تتمحور رؤية المصرف المركزي في هذه الاستراتيجية حول أن يكون الركيزة الوطنية الأساسية للاستقرار والثقة، وأن يقود عملية التحول نحو بناء اقتصاد سوري قوي وشامل، قادر على الاندماج بفعالية في الاقتصاد العالمي. لتحقيق ذلك، تعتمد الاستراتيجية على محاور رئيسية تشمل تبني سياسة نقدية تتسم بالموثوقية، وتطوير سوق صرف متوازن، وضمان سلامة النظام المصرفي، بالإضافة إلى تفعيل منظومة مدفوعات رقمية آمنة، وتعزيز التكامل المالي الدولي المستدام.

تستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية تهدف إلى تحقيق أهدافها الطموحة، وهي:

• تحقيق استقرار نقدي مستدام يعزز الثقة بالعملة الوطنية.
• بناء سوق صرف منظم وشفاف يعكس بدقة قوى العرض والطلب.
• تعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي ككل.
• تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة.
• دعم التكامل مع النظام المالي العالمي وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وأوضح المصرف المركزي أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم عبر إطلاق أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة رئيسية، تغطي كافة محاور العمل المحددة. يهدف هذا النهج إلى تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة ضمن جدول زمني واضح، مما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامته على المدى الطويل. وأشار المصرف إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي سوريا لتعزيز انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية، بهدف تبادل الخبرات، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، وإعادة بناء الثقة في نظامها المالي، وتسهيل اندماج الاقتصاد الوطني تدريجياً في المنظومة المالية العالمية.

وأكد المصرف أن نجاح هذه الجهود يعتمد على مجموعة من الممكنات الأساسية، أبرزها تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وتعزيز الشفافية والتواصل الفعال، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر المؤسسية. هذه الممكنات ستدعم تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة عالية.

وأوضح المصرف أن العمل جارٍ على تنفيذ البرامج والمبادرات وفق أولويات مرحلية محددة، مع متابعة دورية ومستمرة لمؤشرات الأداء. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان تحقيق النتائج المرجوة، بالتزامن مع التزام المصرف بمواصلة تطوير سياساته وأدواته، والتعاون مع كافة الشركاء لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار النمو المستدام.

من جانبه، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق واضحة لعمل المصرف خلال المرحلة القادمة. وأشار إلى أنها تجسد التزاماً عملياً راسخاً بإرساء الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطبيق سياسات واضحة وإجراءات مدروسة تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتمهيد السبيل أمام اندماج سوريا بشكل أوسع في النظام المالي العالمي.

يُذكر أن أعمال ورشات العمل المخصصة لمناقشة المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2026 – 2030 كانت قد بدأت في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الماضي، وشملت تقييم مراحل الإعداد وبحث أولويات التطوير، وذلك في إطار الدور المنوط بالمصرف في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي لسوريا.