المصرف المركزي السوري يكشف عن استراتيجية 2026-2030 لتعزيز الاستقرار النقدي والتحول الرقمي

أعلن مصرف سورية المركزي عن إطلاق استراتيجيته الجديدة للأعوام 2026–2030، في خطوة محورية تهدف إلى إعادة صياغة ملامح السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، ضمن مسار أوسع لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد. أوضح المصرف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على رؤية شاملة تسعى لبناء نظام مالي حديث وأكثر مرونة، قادر على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق توازن مستدام في السوق النقدية، مما سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية.

تتأسس الخطة الجديدة على خمس دعائم رئيسية، تبدأ بتحقيق استقرار نقدي مستدام، وذلك عبر استخدام أدوات أكثر فعالية في إدارة السيولة والسيطرة على التضخم. كما تشمل الاستراتيجية العمل على بناء سوق صرف منظم يحد من التقلبات غير المرغوبة، ويعزز الشفافية في تحديد أسعار العملات. وتتضمن أيضاً تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة، بما يسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تمكين الاقتصاد السوري من الاندماج تدريجياً في النظام المالي العالمي.

بيّن المصرف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم من خلال أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة، تغطي مجالات متعددة تشمل تطوير الحوكمة، وتحديث البنية التحتية المالية، وتسريع التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي. ومن المتوقع أن تسهم هذه البرامج في تحسين كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز الرقابة، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وهو ما يُعد عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأكد مصرف سورية المركزي أن هذه الخارطة تمثل التزاماً واضحاً بإرساء بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، والعمل على استعادة الثقة بالليرة السورية تدريجياً، من خلال سياسات مدروسة تركز على الاستدامة والشفافية. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على قدرة المصرف على تنفيذ الإصلاحات بشكل فعلي، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، إلى جانب التنسيق الفعال مع باقي المؤسسات الاقتصادية.

تحمل هذه الخطة أبعاداً مباشرة على حياة المواطنين، إذ من المتوقع أن تسهم في استقرار الأسعار، وتحسين الخدمات المصرفية، وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني، ما يقلل من الاعتماد على النقد ويعزز الأمان المالي. كما تفتح الاستراتيجية الباب أمام فرص جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، وهو ما قد يدعم الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة في السوق المحلية.