ليبرمان يرفض التعاون مع نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة ويصفها بـ"حكومة الحقد"

أكد وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، أفيغدور ليبرمان، رفضه القاطع الجلوس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على موقفه "حتى لو انقلب العالم رأساً على عقب".

جاء تصريح ليبرمان خلال مؤتمر صحفي بثته محطات تلفزة إسرائيلية يوم الأربعاء، حيث أوضح أن الهدف الأساسي من الانتخابات العامة المقبلة هو إزاحة حكومة نتنياهو، التي وصفها بـ"حكومة الحقد". ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات.

وحدد ليبرمان هدفين رئيسيين للانتخابات: الأول هو استبدال "حكومة الحقد"، والثاني هو توليه منصب رئيس الوزراء. وأعاد التأكيد على رفضه التعاون مع نتنياهو قائلاً: "حتى لو انقلب العالم رأساً على عقب، فلن أجلس مع نتنياهو".

وأوضح ليبرمان أن موقفه ليس شخصياً، بل ينبع من تهرب نتنياهو من المسؤولية وعرقلته تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وكانت المعارضة الإسرائيلية قد طالبت مراراً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في تلك الأحداث، على أن تعين المحكمة العليا أعضاءها، وهو ما رفضته حكومة نتنياهو التي أصرت على تشكيل "لجنة سياسية".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على تشكيل لجنة سياسية للتحقيق في الأحداث. حينها، صرح نتنياهو بأن حكومته هي من ستحدد تفويض اللجنة وحدود التحقيق، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهتها المعارضة.

يُذكر أن حركة "حماس" شنت هجوماً في 7 أكتوبر على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، مما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين. وبررت الحركة هجومها بأنه رد على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى". ويعتبر مسؤولون إسرائيليون ما حدث في 7 أكتوبر فشلاً استخباراتياً وعسكرياً كبيراً، ألحق أضراراً جسيمة بصورة إسرائيل وجيشها عالمياً.

وفي سياق رؤيته لمستقبل إسرائيل، أشار ليبرمان إلى أنه في حال تشكيل حكومة بديلة بعد الانتخابات، فسيتم صياغة دستور للدولة وعرضه على الإسرائيليين في استفتاء عام. وأضاف: "سيتم تشكيل فريق مهني جاد سيقدم مسودة الدستور بعد ستة أشهر، ثم سنطرحه للاستفتاء، هذا هو السبيل الوحيد". وتجدر الإشارة إلى أن دولة إسرائيل لا يوجد لديها دستور مكتوب حالياً، بل تعتمد على ما يُعرف بـ"قوانين أساس" يصدرها الكنيست.