توجيه بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية في سوريا وسط جدل حول صلاحياتها

أفاد مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني أصدر توجيهًا بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية، مع دمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وعدد من الوزارات الأخرى. يأتي هذا القرار في ظل جدل واسع كانت قد أثارته الأمانة منذ تأسيسها.

وكانت الأمانة العامة للشؤون السياسية قد شُكّلت في سوريا بموجب قرار صادر عن وزير الخارجية أسعد الشيباني في آذار/ مارس 2025، ويرأسها محمد كحالة. تمثلت أهدافها في إدارة أملاك "حزب البعث" والمنظمات التابعة له، بالإضافة إلى الإشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وإدارة العمل السياسي الداخلي.

وقد أثار تشكيل هذه الأمانة في حينه جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية، خاصة مع اضطلاع وزارة الخارجية بدور غير مألوف في الشأن الداخلي، وتوسع صلاحيات الأمانة لتشمل الإشراف على الأحزاب والنقابات والفعاليات العامة. هذا ما دفع العديد من المراقبين إلى اعتبارها أداة رقابية جديدة فرضت حضورها على المجال العام.

وأوضح المصدر ذاته من الخارجية السورية لعدة وسائل إعلام أن قرار حل الأمانة العامة، رغم أنه لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن، قد أُبلغ به مسؤولوها. ومن المقرر نقل معظم العاملين فيها إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى تابعة للدولة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا القرار جاء على خلفية الجدل المتصاعد حول طبيعة عمل الأمانة وحدود صلاحياتها، إلى جانب غياب الانسجام بين فروعها في المحافظات. هذه العوامل دفعت باتجاه إنهاء عملها بصيغتها الحالية، وإعادة توزيع المهام التي كانت تضطلع بها على جهات أخرى، وفقاً للمصدر.

وفي تأكيد لهذه الأنباء، أكد مصدر آخر من الأمانة العامة للشؤون السياسية لتلفزيون "سوريا" صحة المعلومات المتعلقة بالحل، قائلاً: "لقد أُبلغنا بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية، لكن لم يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص".

تحرير: سعد يازجي