وزارة الصحة تطلق مشروعاً وطنياً شاملاً لمراقبة جودة المياه والكشف المبكر عن التلوث ضمن نهج "الصحة الواحدة"

أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارتي الطاقة والإدارة المحلية والبيئة، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، مشروعاً وطنياً طموحاً يهدف إلى مراقبة جودة مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي في غالبية المحافظات. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة الصحية والحد من المخاطر المرتبطة بالمياه.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المشروع يعتمد على فرق ميدانية مشتركة تقوم بجولات دورية لأخذ عينات من مصادر المياه، مع التركيز بشكل خاص على المصادر غير الخاضعة للرقابة. يتم تحليل هذه العينات مخبرياً وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة، بهدف الكشف المبكر عن أي تلوث محتمل واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة على الفور.

وأضافت الوزارة أن عمليات الرصد الأولية أسفرت عن تحديد عدة مصادر مياه ملوثة، وقد جرى التعامل معها فوراً ضمن إطار نهج "الصحة الواحدة". يربط هذا النهج الشامل بين صحة الإنسان والبيئة، مما يضمن استجابة أكثر فعالية وشمولية واستدامة للمشكلات الصحية.

ويعكس المشروع، بحسب وزارة الصحة، تحولاً استراتيجياً من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى تبني نهج وقائي استباقي يرتكز على الرصد المبكر وإدارة المخاطر. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه وحماية الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة المواطنين، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق بيئة صحية آمنة ومستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية العليا لـ "الصحة الواحدة" كانت قد ركزت في اجتماعها الأول، الذي عُقد في السادس والعشرين من نيسان الماضي برئاسة وزير الصحة مصعب العلي، على آليات العمل والتنسيق المشترك بين الوزارات المعنية. يهدف هذا التنسيق إلى تطبيق مفهوم "الصحة الواحدة" بشكل فعال، مما يعزز القدرة على مواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة.

ويُعد نهج "الصحة الواحدة" في سوريا خياراً استراتيجياً مهماً لتعزيز الأمن الصحي الشامل والمستدام، وتحقيق التوازن الضروري بين صحتي الإنسان والحيوان وسلامة البيئة ضمن إطار متكامل. ينبع هذا النهج من الترابط الوثيق بين هذه العناصر وتأثير كل منها في الآخر، حيث تعمل الجهات الحكومية المعنية على رفع كفاءة منظومة الاستجابة الصحية للوقاية من الأمراض المشتركة والحد من انتشار الأوبئة.