ألمانيا تحذر من خطر وجودي وتدعو لإصلاحات جذرية في الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرته على اتخاذ القرار

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى إجراء إصلاحات سريعة وشاملة في بنية الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز قدرة التكتل على اتخاذ القرار، لا سيما في ملفات السياسة الخارجية والأمنية، واصفاً نجاح هذه الإصلاحات بأنه “مسألة وجودية”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن فاديفول قوله في كلمة ألقاها اليوم بمؤسسة “كونراد أديناور”: “إن التمسك بمبدأ الإجماع في المسائل الأمنية قد يعرضنا لخطر وجودي، كونه يتعلق بمسائل الحياة والموت”. وفي هذا السياق، أشار الوزير الألماني إلى التعطيل الذي مارسته المجر لعدة أشهر حيال تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.

وطالب فاديفول باستبدال قاعدة “الإجماع” بمبدأ “الأغلبية المؤهلة”، وذلك لقطع الطريق أمام أي حصار مطول قد تفرضه دول منفردة على قرارات التكتل. كما اقترح آلية للتعاون الوثيق بين مجموعة أصغر من الدول في القضايا التي يتعذر فيها التوصل إلى توافق كامل بين جميع الأعضاء الـ 27.

وتضمنت مقترحات فاديفول الستة للإصلاح تسريع وتيرة توسيع الاتحاد الأوروبي عبر عملية انضمام تدريجية، وهو التوجه الذي كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد طرحه خلال القمة الأوروبية غير الرسمية في قبرص الشهر الماضي.

وشدد فاديفول على ضرورة التحرك بسرعة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، محذراً من أنه في حال فشل الاتحاد الأوروبي في تقديم إجابات واضحة، فإن قوى وتشكيلات أخرى ستملأ هذا الفراغ. وأكد أن هدفه هو جعل الاتحاد “أكثر قدرة على العمل ومحصناً ضد الأزمات”.

يُذكر أن نظام “الأغلبية المؤهلة” المعتمد حالياً في نحو 80 بالمئة من تشريعات الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة 55 بالمئة من الدول الأعضاء التي تمثل 65 بالمئة من السكان، بينما لا يزال “الإجماع” شرطاً أساسياً في القضايا الحساسة كالسياسة الخارجية والدفاع والضرائب.