قمة الإليزيه: ماكرون يدعم رفع العقوبات عن سوريا والشرع يتعهد بشراكة فاعلة وإصلاحات

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، في لقاء وصف بأنه يمثل تحولًا نوعيًا في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس ماكرون التزام بلاده بدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشيرًا إلى أن باريس بدأت حوارًا مباشرًا مع الحكومة السورية الجديدة، التي أنهت مرحلة النظام السابق وتبدو مستعدة للعمل بجدية على ملفات متعددة، من بينها التنسيق مع لبنان، ضبط الحدود، محاربة تنظيم داعش، ووقف تهريب الكبتاغون.

ولفت ماكرون إلى أهمية الاتفاق بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية”، معتبرًا أنه خطوة إيجابية في مسار الاستقرار، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وعدم إفلات أي مسؤول من العقاب. وأوضح أن فرنسا ستتابع تنفيذ هذه الالتزامات خلال الأشهر الستة المقبلة، لتحديد موقفها من تجديد أو رفع العقوبات الأوروبية على سوريا.

من جانبه، قال الرئيس أحمد الشرع إن بلاده “تطوي صفحة الاستبداد وتسعى لشراكة فاعلة مع فرنسا”، مثمنًا الدور الفرنسي في استقبال اللاجئين السوريين ودعمهم سياسيًا وإنسانيًا منذ عام 2011. وأقر الشرع بأن سوريا تحملت إرثًا ثقيلًا من الحرب، مؤكدًا التزام القيادة الجديدة بتجاوز هذه الصورة عبر إصلاحات جدية.

وأوضح الشرع أن الحكومة شكلت لجان تحقيق وطنية، وفتحت الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية بهدف استعادة السلم الأهلي، كما أكد الالتزام بالتعاون في ملفات مكافحة الإرهاب والمخدرات، والتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وتطرّق اللقاء إلى ملفات حساسة أبرزها قضية المقاتلين الأجانب الفرنسيين، وأمن الحدود مع لبنان، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، حيث كشف الشرع عن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لخفض التوتر، ودعا إلى عودة القوات الأممية إلى الخط الأزرق لضمان الاستقرار.

وفي ختام المؤتمر، شدد الشرع على أن إعادة الإعمار تمثل أولوية وطنية، داعيًا فرنسا إلى لعب دور فاعل في هذه العملية. كما أكد التزام الدولة السورية بمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم، وضمان عدم تحول المقاتلين الأجانب إلى تهديد للدول المجاورة أو لبلدانهم الأصلية.