سوريا: شائعات تغيير حكومي تضجّ السوشال ميديا وارتفاع صاروخي للمحروقات يفاقم أزمة المعيشة في حصاد الأسبوع

شهدت الساحة السورية هذا الأسبوع تداولاً واسعاً لشائعات حول تغيير حكومي محتمل وإقالة عدد من الوزراء وتعيين بدلاء لهم عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يصدر أي مرسوم رئاسي يؤكد هذه الأنباء. وتناقلت صفحات ومواقع إعلامية مزاعم بإعفاء وزيري الزراعة “أمجد بدر” والصحة “مصعب العلي”، وتسليم حقيبة الزراعة لمعاون الوزير “باسل سويدان”، مع تداول عدة أسماء لوزارة الصحة. وقد توسعت هذه الشائعات لتشمل وزارات أخرى كـ الطاقة والثقافة، لكنها بقيت ضمن إطار التكهنات دون أي تأكيد رسمي. وفي دحضٍ غير مباشر لهذه الأنباء، ظهر وزير الصحة في اجتماع رسمي مع “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” بعد انتشار الشائعات، مما يشير إلى استمراره في مهامه.

في سياق متصل، نقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر خاصة أن وزير الخارجية “أسعد الشيباني” أبلغ “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، التي يرأسها “محمد كحالة”، بقرار حلّها ودمج كوادرها في وزارة الخارجية ووزارات أخرى، مشيراً إلى أن القرار الرسمي لم يصدر بعد. وعزت المصادر قرار الحل إلى اللغط حول طبيعة عمل الأمانة وعدم التجانس بين فروعها في المحافظات، مع الإشارة إلى أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني الخاضعة لإشراف الأمانة ستنتقل تبعيتها لهيئة مستقلة. وقد ربط البعض بين هذا القرار وشائعات التغيير الحكومي، معتبرين إياه جزءاً من التغييرات المرتقبة، فيما دعا ناشطون وسياسيون إلى أن يكون حلّ الأمانة خطوة أولى نحو إقرار قانون “الأحزاب” لتفعيل الحياة السياسية في سوريا.

وعلى صعيد آخر، لم يعقد مجلس الشعب السوري أولى جلساته مع دخول شهر أيار، على الرغم من إعلان الرئيس السوري “أحمد الشرع” عن موعد انعقادها نهاية نيسان. في المقابل، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن تشكيل لجان قضائية فرعية في محافظتي “الحسكة” و”حلب” (لدائرة “عين العرب/كوباني”) للبت في الطعون والاعتراضات المتعلقة بانتخاب الأعضاء المتبقين. وكشفت اللجنة عن القائمة الأولية للجان الفرعية ومنحت مهلة للطعن في الأسماء، بينما لا يزال مصير الانتخابات في الدوائر المتبقية بـ “حلب” و”الحسكة” غامضاً، وكذلك انتخابات “السويداء”، على أن يتم إعلان أسماء الثلث المتبقي من أعضاء المجلس المعينين من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء الانتخابات.

وفي تطورات اتفاق الدمج، أفاد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، “أحمد الهلالي”، بأن الاتفاق دخل مرحلة جديدة أكثر تقدماً. جاء ذلك عقب لقاء المبعوث الرئاسي العميد “زياد العايش” بمحافظ الحسكة “نور الدين أحمد” وقائد قسد “مظلوم عبدي”، حيث تم التوافق على خريطة طريق واضحة لتجاوز التعثرات السابقة، وفقاً لـ “مديرية إعلام الحسكة”. وتوصل محافظ الحسكة والمبعوث الرئاسي إلى تفاهمات شملت تفعيل القصر العدلي في الحسكة والعمل على إطلاق سراح أكثر من 300 معتقل. ورغم هذه التصريحات المتفائلة، شهد محيط القصر العدلي في الحسكة توترات بسبب رفع لافتة مكتوبة بالعربية والإنكليزية، حيث هاجم محتجون المبنى وأسقطوا اللافتة احتجاجاً على عدم كتابتها باللغة الكردية.

من جانبها، أعربت قائدة “وحدات حماية المرأة” “روهلات عفرين” عن رفضها المطلق لحل الوحدات، وطالبت بدمجها في وزارة الدفاع السورية. وصرحت لصحيفة “عكاظ” السعودية بأن وزارة الدفاع لم ترسل رداً واضحاً على هذه المطالب، بل وعوداً بالنقاش، مؤكدة استعدادها لمناقشة آليات الدمج وتنظيم الألوية واختصاصاتها وكل ما يتعلق بالتكتيك والهندسة والعمليات، مع مراعاة خصوصية المرأة.

وفي شأن آخر، أعلن مدير الأحوال المدنية في سوريا “عبد الله عبد الله” عن تمديد فترة استقبال طلبات التجنيس للمواطنين الكرد لمدة 15 يوماً إضافية في مراكز “الجوادية، الحسكة، القامشلي”، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة ونظراً لزيادة الإقبال على تسجيل طلبات الجنسية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أصدرت الشركة السورية للبترول نشرة جديدة رفعت بموجبها أسعار المحروقات بنسب تصل لنحو 30%، بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة السورية. وحددت الشركة سعر صرف الدولار بـ 13300 ليرة سورية قديمة. وشمل الارتفاع سعر المازوت بنسبة 17.3% ليصل إلى 11704 ليرات (ما يعادل 88 سنتاً)، وسعر البنزين “أوكتان 90” بنسبة 29.41% ليصل إلى 14630 ليرة (ما يعادل 1.1 دولار)، وهو الارتفاع الأكبر. كما ارتفع سعر بنزين “أوكتان 95” بنسبة 26.4% ليصل إلى 15295 ليرة (ما يعادل 1.15 دولار)، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 19% لتصل إلى 166250 ليرة (ما يعادل 12.5 دولار)، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 266 ألف ليرة (ما يعادل 20 دولاراً). ورغم حذف الشركة للنشرة الجديدة من صفحاتها الرسمية، نقلت الإخبارية السورية تأكيد الشركة للرفع، مرجعة السبب إلى الارتفاع العالمي في أسعار الوقود. وقد أثار هذا الخبر استياءً واسعاً في الشارع السوري، نظراً لما سيصحبه من موجة غلاء تطال كل السلع والخدمات وتهدد ما تبقى من مقومات المعيشة لدى السوريين.

وفي “إدلب” وريفها، شنت قوى الأمن الداخلي حملة أمنية اعتقلت خلالها عدداً من المقاتلين الأوزبك، وذلك إثر خلاف اندلع بعد حادث تصادم سيارة من “الشرطة العسكرية” وعنصر أوزبكي تم توقيفه. واحتشد عدد من العناصر “الأوزبك” و”التركستان” في محيط الأمن الجنائي في “إدلب” حاملين أسلحتهم للمطالبة بالإفراج عنه، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

أخيراً، أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” أن عدد العائدين طوعاً من دول الجوار إلى سوريا منذ سقوط النظام حتى نهاية نيسان 2026، بلغ نحو مليون و211 ألف شخص، بينهم أكثر من 715 ألف سوري عادوا من “تركيا”. وأكدت الهيئة استمرارها في تسهيل حركة العبور وتبسيط الإجراءات في كافة المنافذ الحدودية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وسرعة إنجاز معاملاتهم.