وزارة العدل تؤكد ملاحقة المتورطين في اعتداء الحسكة وتشدد على صون هيبة الدولة

أعلنت وزارة العدل عزمها على ملاحقة جميع المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي طالت القصر العدلي بمحافظة الحسكة، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الضرورية لتقديمهم إلى القضاء المختص.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الاعتداءات والأعمال الخارجة عن القانون، التي ارتكبها بعض المخربين، تمثل انتهاكاً صارخاً للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون. وأكدت أن مثل هذه الأفعال من شأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره وإثارة الفوضى والفتنة، مما يستدعي التعامل معها بحزم شديد ووفقاً للأطر القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، نوهت الوزارة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة في محافظة الحسكة لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن بنية مؤسسات الدولة، بما يخدم المصلحة العامة. وأشارت إلى الدور المحوري لوزارة العدل في هذه المساعي منذ بدايتها، من خلال ضمان توفير الخدمات العدلية والقضائية واستمرارية وصولها إلى المواطنين في المحافظة.

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الراسخ بمواصلة أداء واجباتها الوطنية والقانونية، والسعي الدؤوب لترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون في كافة أرجاء البلاد، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

من جانبه، صرح أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد، بأن القصر العدلي يمثل رمزاً سيادياً للدولة في أي محافظة، مؤكداً أن هذه السيادة لا يجوز المساس بها. وأوضح الهلالي أن القصر العدلي في الحسكة لم يكن مشغولاً خلال الفترة الماضية، وأن اللافتات التي وُضعت عليه حديثة وليست قديمة.

وتابع الهلالي قائلاً إن فريقه انسحب من المشهد عقب الاعتداء على القصر العدلي، وذلك حرصاً على عدم تصعيد الموقف. وأشار إلى حصولهم على وعود بترميم الأضرار التي لحقت بالقصر العدلي يوم الجمعة، على أن يتم تسليمه يوم السبت. كما لفت الهلالي إلى أن عناصر "الأسايش"، الذين تم دمجهم في قوى الأمن الداخلي، تصدوا للمعتدين على القصر العدلي، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

يُذكر أن القصر العدلي في الحسكة كان قد تعرض أمس لاعتداءات من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لقسد، وشملت هذه الاعتداءات المبنى واللوحة التعريفية الخاصة بوزارة العدل.