وزير العدل السوري من لاهاي: دمشق ماضية في ترسيخ العدالة وملاحقة المتورطين بجرائم الحرب

شارك الدكتور مظهر الويس، وزير العدل، في أعمال مؤتمر قضايا العدالة (Justice Matters) الذي تستضيفه مدينة لاهاي الهولندية في قصر السلام. يجمع المؤتمر وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلي منظمات دولية وحقوقية معنية بتعزيز العدالة وسيادة القانون.

يركز المؤتمر على الدور الحيوي للعدالة في منع النزاعات وبناء السلام، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات، خاصة في البيئات الهشة والمتأثرة بالأزمات، وذلك من خلال اعتبار العدالة مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والسلم الأهلي.

وفي تصريح لوكالة سانا على هامش المؤتمر، أكد الوزير الويس أن التجربة السورية تُعد ملهمة، حيث تبنت الدولة السورية مساراً متوازناً يجمع بين العدالة والاستقرار. وأوضح أن هذا النهج يمثل مقاربة تكاملية تراعي مقتضيات المحاسبة من جهة، ومتطلبات تعزيز السلم الأهلي والمواطنة الشاملة من جهة أخرى.

وصرح الوزير الويس قائلاً: «أتينا إلى هذا المؤتمر لنؤكد أن الدولة السورية ماضية في طريق العدالة، وفي ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب، وإجراء المحاكمات العلنية، وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب». وأشار إلى أن سوريا تخطو في الوقت ذاته خطوات واثقة نحو تعزيز المواطنة الشاملة وترسيخ الاستقرار.

وبيّن وزير العدل أن الهدف من هذه المشاركة هو تسليط الضوء على التجربة السورية، وتوسيع دائرة الحوار والتشارك مع الجهات المؤثرة في مجال إعلاء سيادة القانون. ولفت إلى أن اللقاءات الجانبية التي عُقدت أظهرت اهتماماً بالسياسة السورية المتبعة في هذا المجال، ورغبة لدى عدد من الجهات في بحث آفاق التعاون والشراكة.

وأكد الوزير أن هذا الاهتمام يدعو المواطنين السوريين إلى الاعتزاز بما تحقق من نجاحات وإنجازات، مجدداً التأكيد على أن سوريا مستمرة في نهجها القائم على العدالة والمحاسبة وتعزيز الاستقرار.

كما أشار وزير العدل إلى أن من أبرز فوائد المشاركة هي كثافة اللقاءات الجانبية مع الوزارات والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية، مما يتيح تبادل الرؤى والخبرات وفتح مجالات أوسع للتعاون في دعم سيادة القانون وتطوير المؤسسات القضائية.

يُذكر أن مؤتمر (Justice Matters)، المنعقد في لاهاي بين الـ 6 والـ 8 من أيار الجاري، يشكل منصة دولية تخصصية لبحث آليات تفعيل دور العدالة في استدامة السلم ومنع النزاعات، عبر مواءمة الأطر القانونية مع متطلبات الاستقرار الوطني، بمشاركة وفود رسمية وحقوقية رفيعة المستوى.