ضوء أخضر أمريكي لتمويل قطري لرواتب موظفي القطاع العام في سوريا: خطوة نحو تخفيف العقوبات؟

منحت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها لمبادرة قطرية تهدف إلى تمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا. نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر، اليوم الأربعاء 7 أيار، أن قطر تلقت إشعارًا رسميًا بالموافقة الأمريكية على دفع الرواتب للموظفين في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأمريكية.

تُعد هذه الخطوة مؤشرًا على تراجع حدة الموقف الأمريكي تجاه العقوبات المفروضة على سوريا، في حين بدأت دول أوروبية بالفعل في تخفيف عقوباتها بوتيرة أسرع.

أفاد مصدر مالي سوري لـ"رويترز" بأن التمويل القطري مشروط ويقتصر على الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع. ويعكس هذا الشرط المخاوف الغربية بشأن ما وصفه المصدر بالتاريخ "الأصولي" للقيادة الحالية في سوريا وإعادة تشكيل قواتها الأمنية.

من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتبارًا من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة تدريجية في الرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر. وأضاف المصدر السوري أن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة القطرية.

كانت قطر قد خططت لدعم الرواتب بعد فترة وجيزة من سقوط نظام الأسد، لكن المبادرة تعطلت بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا. ومع ذلك، تشير دلائل إلى أن دول الخليج العربية حققت تقدمًا في الضغط على الولايات المتحدة للسماح لها بالتعامل مع دمشق. فقد قامت السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام المنح والقروض.

كما استضافت السعودية اجتماعًا رفيع المستوى حول سوريا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، بحضور وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ذكر مسؤول أمريكي ودبلوماسي أن قطر تخطط للمساهمة في تمويل زيادة "ضخمة" في أجور القطاع العام التي وعدت بها الحكومة السورية الجديدة، بعد شهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد. وأشارت "رويترز" إلى أن دعم الإدارة السورية الجديدة أصبح ممكنًا بعد الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية الذي يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.

وفي 7 كانون الثاني الماضي، نقلت الوكالة عن مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل قطر لرواتب الحكومة السورية جارية ولم يتم الانتهاء من شيء بعد، مضيفًا أن دولًا أخرى بما في ذلك السعودية قد تنضم إلى هذه الجهود. وأكد المسؤول الأمريكي أن الدوحة كانت تضغط على واشنطن بقوة لإصدار إعفاء من العقوبات لتمكينها من تقديم التمويل بشكل رسمي.

وكانت الحكومة السورية قد رفعت الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 400% في 5 كانون الثاني الماضي. وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (حوالي 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية، بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.

يوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون عامل على جداول رواتب القطاع العام. وقال مصدر في وزارة المالية السورية إنه لا يوجد تأكيد بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.