الحكومة السورية تستعرض مشروع قانون جديد لتطوير المهن المالية تمهيداً لإصداره

دمشق - سانا: استعرضت لجنة تطوير المهن المالية، المكلفة بمراجعة وتحديث القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسب القانوني، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، النسخة النهائية من مشروع القانون. يأتي هذا الاستعراض تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصداره.

وأوضحت وزارة المالية، عبر قناتها على تلغرام، أن مشروع القانون يتضمن محاور رئيسة تضع إطارها التشريعي العام، على أن تُحدد التفاصيل والضوابط والإجراءات التنفيذية بموجب التعليمات التنظيمية ذات الصلة. من أبرز هذه المحاور إحداث مجلس للحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وتحديد تشكيله واختصاصاته، وإنشاء الهيئة الاستشارية للمهن المالية وتحديد مهامها، إلى جانب تنظيم عمل الجمعيات المهنية المتخصصة وتعزيز دورها.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المعايير المهنية، وتحديد نطاق ممارسة كل مهنة واختصاصاتها ومعاييرها لتعزيز استقلاليتها والالتزام بالمعايير الدولية. كما يتضمن تطوير أنظمة التأهيل والامتحانات المهنية وشروط الترخيص ومتطلبات الخبرة والتطوير المهني المستمر، وتعزيز منظومة الرقابة المهنية وضمان الجودة والالتزام بقواعد السلوك والأخلاقيات المهنية.

ويشمل المشروع تنظيم مهن المحاسبة القانونية، والتدقيق الخارجي والداخلي، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة.

وتتوقع الوزارة أن يسهم القانون الجديد، بعد إقراره، في رفع كفاءة العمل المالي من خلال اعتماد متطلبات واضحة للتأهيل والترخيص والتدريب المستمر، مما يطور الكفاءات الوطنية ويرفع جودة الخدمات المهنية. كما سيعزز القانون الشفافية والحوكمة عبر ترسيخ تطبيق المعايير والممارسات المهنية الدولية، وتعزيز استقلالية المهن المتخصصة وموضوعيتها، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

إلى جانب ذلك، يُنتظر أن يسهم القانون في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام والخاص، من خلال تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر والضوابط الداخلية، وترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة والمساءلة. ومن المتوقع أن يدعم القانون جهود الوقاية من الفساد والحد من المخاطر المالية والتشغيلية، وجذب الاستثمارات عبر تطوير بيئة مهنية وتنظيمية تستند إلى معايير دولية معترف بها.

من جهته، أعرب وزير المالية عن أمله في أن يسهم القانون الجديد في تحقيق نقلة نوعية وجوهرية في تطوير وتنظيم المهن المالية والرقابية في سوريا، وتعزيز دورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة المالية، ورفع كفاءة المؤسسات وحماية المال العام والخاص.

وكان وزير المالية أوضح في حزيران 2025 أنه تم إدخال تنظيم خمس مهن مالية جديدة إلى جانب المهن الموجودة، وهي: مقيم مالي، واستشاري ضرائب، ومدقق داخلي، ومدير مخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي.