وزارة الداخلية تعلن القبض على عميدين سابقين متورطين بانتهاكات جسيمة وجرائم حرب في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن نجاح وحدات قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة الإرهاب في تنفيذ عمليتين أمنيتين نوعيتين منفصلتين. وقد أسفرت هاتان العمليتان عن إلقاء القبض على ضابطين سابقين برتبة عميد كانا يخدمان في قوات النظام البائد، وذلك لضلوعهما المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة وجسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة. وأكدت الوزارة أن هذه العمليات جاءت بناءً على رصد دقيق ومتابعة استخبارية مكثفة.

وفي تفاصيل العملية الأولى، أوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” أنه تم إلقاء القبض على المدعو خردل أحمد ديوب، الذي شغل منصب العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقاً. ويأتي هذا القبض لضلوعه المباشر في الانتهاكات الممنهجة المشار إليها.

وكشفت المعطيات الأمنية ومحاضر التحقيق عن تورط خردل أحمد ديوب في الهجمات الكيميائية، وذلك خلال فترة خدمته في فرع المنطقة بدمشق وتواجده في منطقة حرستا. وقد أشرف حينها على عمليات قمعية واسعة، وساهم بشكل فعال في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي المحرم دولياً.

إضافة إلى ذلك، أثبتت التحقيقات تورطه في إدارة ما يسمى لجنة الاغتيالات في محافظة درعا، حيث قام بتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية. كما كشفت عن علاقات تنسيقية له مع المخابرات الإيرانية وميليشيا “حزب الله” اللبناني، وتسهيله لتحركات عناصر أجنبية داخل الأراضي السورية تحت غطاء أمني رسمي.

وفي سياق العملية الثانية، نجحت إدارة مكافحة الإرهاب في إلقاء القبض على المدعو سهل فجر حسن، وهو ضابط آخر برتبة عميد في قوات النظام البائد، وذلك ضمن عملية أمنية دقيقة ومحكمة.

ويعتبر سهل فجر حسن من القيادات العسكرية البارزة التي ساهمت بشكل كبير في العمليات القمعية منذ بداية الثورة. وقد تدرج في عدة مناصب قيادية، منها قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور، وعضوية اللجنة الأمنية في مدينة حلب. كما تولى مهام قتالية في حمص وإدلب، قبل أن ينتقل إلى الجنوب السوري برتبة عميد ضمن الفرقة 11 في الصنمين، ثم كُلّف بمهام نائب قائد الفرقة 15 في السويداء، ليصبح قائداً لها لاحقاً.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها على إحالة الضابطين السابقين، خردل أحمد ديوب وسهل فجر حسن، إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة، وذلك تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأصول المرعية الإجراء.