السكاف يكشف عن شراكة عملية مع منظمة القانون العام الأوروبية لتحديث الإدارة العامة في سوريا

أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن النقاشات التي جرت على مدار يومين مع منظمة القانون العام الأوروبية، بحضور السفير الإيطالي ووفد دبلوماسي، ركزت على ملفات تمس جوهر تحديث الإدارة العامة في سوريا.

وأوضح السكاف، في تدوينة عبر حسابه على منصة X، أن هذه النقاشات شملت تطوير التشريعات والهياكل التنظيمية، وهندسة الإجراءات، وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المرحلة القادمة.

وأضاف السكاف أن العمل الجاري لا يهدف إلى إنتاج نقاشات نظرية إضافية، بل إلى بناء شراكات عملية تُترجم إلى مشاريع تنفيذية ذات أثر حقيقي على كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد على الإيمان بأن الانفتاح على الخبرات الدولية، مع الحفاظ على خصوصية الاحتياجات الوطنية، يشكل أحد المسارات المهمة لتسريع التحول المؤسسي وبناء إدارة عامة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة.

وكانت وزارة التنمية الإدارية قد اختتمت في 7 أيار الجاري أعمال الاجتماعات الفنية مع وفد منظمة القانون العام الأوروبية، والتي أسفرت عن التوافق على مجموعة من أولويات التعاون في مجالات الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتطوير إدارة الموارد البشرية.

من جانبه، أكد مدير المشاريع في المنظمة، انديريا دي مايو، على هامش هذه الجلسات، تطلعه إلى تعاون مثمر مع الوزارة يُنتج مشاريع تنفيذية ذات أثر حقيقي وجوهري في إصلاح الإدارة العامة في سوريا.