قافلة ضخمة تعيد 1200 عائلة من أهالي عفرين من الحسكة إلى ديارهم: خطوة حاسمة نحو إنهاء ملف النزوح

شهد يوم السبت انطلاق قافلة جديدة ضخمة، حملت على متنها نحو 1200 عائلة من أهالي عفرين، متجهة من محافظة الحسكة نحو قراهم وبلداتهم الأصلية في منطقة عفرين بريف حلب. تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي الحثيثة للدولة لإنهاء ملف النزوح وضمان العودة الطوعية إلى المناطق المحررة، وذلك تحت إشراف مباشر من الفريق الرئاسي. وقد رافقت القافلة وحدات من الأمن الداخلي من محافظتي الحسكة وحلب، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطوارئ والكوارث السورية، التي تولت مهمة توفير الدعم والمستلزمات الضرورية طوال الرحلة، مما يؤكد وجود خطة متكاملة لضمان سلامة العائدين وتلبية متطلباتهم الأساسية.

تُعد هذه القافلة استكمالاً لجهود سابقة، حيث سبقتها قافلة أخرى في الرابع عشر من نيسان الماضي أعادت 800 عائلة من أهالي عفرين. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد العائلات العائدة عبر القوافل المنظمة إلى 2000 عائلة في فترة لا تتجاوز الشهر. تشير هذه الوتيرة المتسارعة إلى رغبة قوية لدى النازحين في العودة إلى ديارهم، وثقة متزايدة بالإجراءات الحكومية لتأمين الطرق والوجهات. وتتوقع المصادر استمرار هذه القوافل خلال الأسابيع والأشهر القادمة، مدعومة بتحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية والخدمية بريف حلب الشمالي.

تأتي هذه العودة المنظمة في سياق الاتفاق الذي أُعلن عنه مع “قسد” في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي. وقد نص الاتفاق على وقف إطلاق النار، والشروع في دمج متسلسل للقوات العسكرية والإدارية، وتسليم الدولة لجميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، بالإضافة إلى حل ملفي المعتقلين والنازحين. وتُعد عودة أهالي عفرين تجسيداً ملموساً لهذا الاتفاق، وإعادة لهم إلى منازلهم التي هُجّروا منها لسنوات طويلة. كما تشكل هذه القوافل دليلاً على استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة عفرين بعد سنوات من الصراع، وتؤكد على أولوية الدولة في إنهاء معاناة النازحين وتوفير بدائل آمنة عن العيش في المخيمات. وتُعتبر قافلة الـ1200 عائلة من أهالي عفرين بمثابة الحلقة الثانية في سلسلة العودة المنظمة، بعد القافلة الأولى التي ضمت 800 عائلة في منتصف نيسان. هذا يؤكد أن الاتفاق مع “قسد” قد تجاوز كونه مجرد حبر على ورق، وبدأ يترجم فعلياً على أرض الواقع من خلال عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم. ولضمان استمرارية ونجاح هذه القوافل، يتطلب الأمر توسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى مثل منبج ودير الزور والرقة، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية كـ الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وفرص العمل في مناطق العودة، وإزالة الألغام والمخلفات الحربية.