أستراليا تحاكم عائدات من سوريا بتهم خطيرة: ملف المخيمات يعود للواجهة وتناقضات حكومية تظهر

في مشهد يعكس تعقيدات مرحلة ما بعد تنظيم الدولة في سوريا، أعلنت أستراليا عن محاكمة أربع نساء عدن إلى أراضيها برفقة تسعة أطفال يوم الخميس الماضي. فور وصولهن، بادرت السلطات إلى اعتقال ثلاث منهن، ووجهت إليهن تهماً تتراوح بين جرائم ضد الإنسانية، التي قد تصل عقوبتها إلى 25 عاماً، وتهم إرهابية بسقف عشر سنوات.

وكانت التهمة الأبرز التي وجهتها الشرطة الفيدرالية الأسترالية لكل من كوثر أحمد (54 عاماً) وابنتها زينب أحمد (31 عاماً) هي “امتلاك واستخدام جارية” في سوريا، وهي تهمة مصنفة ضمن جرائم ضد الإنسانية. وتعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها عائدة من مخيمات سوريا اتهاماً من هذا النوع في أستراليا. أما المرأة الثالثة، جنى صفار (32 عاماً)، فقد وجهت إليها تهمة الانضمام إلى تنظيم “الدولة” بعد سفرها إلى سوريا عام 2015 للالتحاق بزوجها، وقد رفضت محكمة سيدني الإفراج عنها بكفالة، مما يؤكد خطورة التهمة في نظر القضاء الأسترالي.

وفي سياق متصل، أدلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بتصريح مثير للجدل للإذاعة المحلية، قائلاً: “يحق للمواطنين الأستراليين الحصول على جوازات سفر والقدوم إلى بلادهم، لكن ما يحق لنا فعله هو معاقبتهم بكل حزم”. اللافت أن الحكومة نفسها كانت قد أعلنت قبل أسبوعين فقط، وتحديداً في 25 أبريل الماضي، رفضها تقديم أي دعم لإعادة مواطنيها من سوريا، مؤكدة أن من يعود بشكل مستقل سيواجه القانون. هذا التناقض الظاهري بين الرفض الرسمي لإعادة الموجودين والقبول بعودة من عادوا بأنفسهم، يكشف عن حساسية الملف سياسياً وشعبياً، وفقاً لمراقبين.

أما بخصوص الأطفال، فيقدر عدد الأطفال الأستراليين الذين لا يزالون في سوريا بنحو 13 طفلاً، إضافة إلى آخرين. وتؤكد هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أن نحو 21 أسترالياً ما زالوا في مخيم “روج” بمحافظة الحسكة، فيما باءت محاولات مغادرتهم السابقة بالفشل بسبب “مشكلات في التنسيق مع الحكومة السورية”، كما ذكرت تقارير سابقة. يشير ذلك إلى أن هذا الملف لم يُغلق بعد، وأن أستراليا قد تواجه موجات جديدة من العائدين في المستقبل، وما يترتب على ذلك من تحديات أمنية وقضائية وإنسانية.