تعيينات حكومية وإدارية واسعة في سوريا: أمين عام للرئاسة ووزيران وأربعة محافظين جدد

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم السبت الموافق 9 من أيار، سلسلة مراسيم رئاسية قضت بتعيين مسؤولين جدد في مناصب حكومية وإدارية رفيعة. شملت هذه التعيينات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزارتي الإعلام والزراعة، بالإضافة إلى محافظات اللاذقية والقنيطرة ودير الزور وحمص.

عبد الرحمن الأعمى أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية

بموجب المراسيم الصادرة، عُيّن عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية إعادة ترتيب مؤسسات الدولة والإدارة التنفيذية. وُلد الأعمى عام 1987، ويحمل إجازة في الطب البيطري من جامعة حمص، وماجستير في إدارة الأعمال من “University of the People”، وإجازة في إدارة المؤسسات الحكومية من جامعة رشد.

شغل الأعمى عدة مناصب إدارية وتنفيذية بارزة، منها محافظ حمص بين عامي 2024 و2026، ومدير الهيئة المركزية للتخطيط. كما عمل وزيرًا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية بين عامي 2018 و2021.

خالد زعرور وزيرًا للإعلام

في المرسوم رقم “100”، عُيّن خالد فواز زعرور وزيرًا للإعلام. وُلد زعرور عام 1990، ويحمل شهادة دكتوراه في الإعلام الرقمي من الجامعة اللبنانية، وماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة ذاتها، إضافة إلى إجازة في الإعلام من جامعة دمشق.

عمل زعرور محاضرًا في جامعات سورية ولبنانية بين عامي 2015 و2024، وشغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق خلال عام 2025. ووفقًا لسيرته المنشورة في وكالة “سانا”، شارك الوزير الجديد في تطوير المناهج الإعلامية في شمال غربي سوريا، وأبرم اتفاقيات تعاون مع مؤسسات إعلامية دولية مثل “BBC” و”France 24″ و”الجزيرة”. كما شارك في أبحاث تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

باسل السويدان وزيرًا للزراعة

أصدر الرئيس الشرع أيضًا المرسوم رقم “101” لعام 2026، القاضي بتعيين باسل حافظ السويدان وزيرًا للزراعة. السويدان مهندس زراعي تخرج في جامعة دمشق عام 2008، ويتابع دراسة الماجستير في الهندسة الريفية في جامعة إدلب.

شغل الوزير الجديد سابقًا منصب معاون وزير الزراعة للشؤون الإدارية والمالية، ومدير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الصندوق السيادي. كما أدار عددًا من الشركات الاستثمارية الزراعية، ويرأس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، ويشغل عضوية لجنة الاستيراد والتصدير.

تعيين أربعة محافظين جدد

شملت المراسيم الرئاسية تعيين أربعة محافظين جدد في محافظات حمص والقنيطرة ودير الزور واللاذقية:

• مرهف النعسان محافظًا لحمص: عُيّن مرهف خالد النعسان محافظًا لحمص بموجب المرسوم “103”. وُلد النعسان عام 1984، وحاصل على دبلوم الصناعات التطبيقية- تخصص كيمياء تكنولوجيا. شغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص (2024- 2026)، وعمل ضمن جهاز الأمن العام قبل التحرير. كما كان قائدًا للشرطة في إدلب (2016- 2018)، وقائدًا ميدانيًا خلال حصار حمص من قبل قوات نظام الأسد (2012- 2013).
• غسان السيد أحمد محافظًا للقنيطرة: عُيّن غسان إلياس السيد أحمد محافظًا جديدًا للقنيطرة بموجب المرسوم رقم “102” لعام 2026. وُلد السيد أحمد عام 1978، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة حلب، وماجستيرًا في القانون الدولي، ودبلومًا في العلوم الجنائية. شغل سابقًا منصب محافظ دير الزور منذ آذار 2025، ونائب محافظ دير الزور عام 2024. كما ترأس المجلس المدني لمهجري المنطقة الشرقية، والمجلس المحلي الحر في دير الزور بين عامي 2011 و2012. يُعرف السيد أحمد بخبرته في العمل المدني وإدارة الكوارث والمنشآت الاقتصادية، وهو عضو في نقابة المحامين بدير الزور وعضو مؤسس في المؤتمر السوري العام، وقد كرمته حكومة الإنقاذ لدوره في دعم متضرري الزلزال في الشمال السوري.
• زياد العايش محافظًا لدير الزور: عُيّن زياد فواز العايش محافظًا لدير الزور بموجب المرسوم رقم “105” لعام 2026. وُلد العايش عام 1988، ويحمل ماجستيرًا في إدارة الأعمال من جامعة إدلب، وإجازة في العلوم الشرعية من جامعة الأوزاعي، إضافة إلى دبلوم تقاني من معهد النفط في رميلان. شغل العايش عدة مناصب في حكومة الإنقاذ، منها معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية عام 2025، والمدير العام لمشروع البطاقة الشخصية بين عامي 2022 و2023، إضافة إلى مسؤوليته عن الشؤون المدنية في وزارة الداخلية. يشغل منذ شباط 2026 منصب مبعوث رئاسي لمتابعة اتفاق الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وشارك في صياغة اتفاقيات التسوية وتنظيم استلام المؤسسات المدنية، وعضو في اللجنة المركزية للتفاوض مع “قسد”.
• أحمد مصطفى محافظًا للاذقية: عُيّن أحمد علي مصطفى محافظًا جديدًا للاذقية وفقًا للمرسوم “104”. يحمل مصطفى ليسانس في الدراسات الإسلامية، ودبلومًا في العلوم السياسية. شغل خلال السنوات الماضية مناصب مرتبطة بإدارة المرافئ والمنافذ البحرية، منها إدارة مرفأ اللاذقية، ثم معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون البحرية. كما أشرف على اتفاقيات مرتبطة بتطوير قطاع النقل البحري والموانئ، بينها اتفاقيات مع CMA CGM وموانئ دبي العالمية، واتفاق مع شركة KUZEY STAR لإنشاء حوض لصيانة وصناعة السفن في طرطوس.

تقييم الوزراء وتوقعات التغيير

كانت مصادر حكومية قد كشفت، في تقرير سابق لـ “عنب بلدي”، عن تغيير مرتقب يشمل وزارات (الزراعة والصحة، والإعلام، والاتصالات وتقانة المعلومات). تشكلت الحكومة الحالية في 30 من آذار 2025 من 23 حقيبة وزارية، حيث تسلم الحقائب السيادية شخصيات كانت ضمن “هيئة تحرير الشام” (نواة السلطة السياسية والعسكرية حاليًا) والتي كان يقودها الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع.

أكد الشرع سابقًا أن العمل جارٍ على تقييم وزراء الحكومة، حيث أفادت ثلاثة مصادر حضرت اجتماعًا معه في 3 من آذار الماضي، أن التقييم سيشمل أعمال الوزراء خلال العام الأول منذ تشكيل الحكومة. تتم معايير التقييم بناءً على الأعمال والمهام المنجزة لكل وزير وانعكاساتها على أرض الواقع، بعيدًا عن مسألة الظهور الإعلامي للوزراء وتصريحاتهم. وذكرت مصادر في تقرير سابق لـ “عنب بلدي” أن التقييم الرئاسي للوزراء سيجري بشكل دوري كل سنة، للاطلاع على آلية عملهم والتطور في ملفاتهم.

من جانبها، استطلعت “عنب بلدي” عبر موقعها الإلكتروني آراء القراء بشأن توقعاتهم بعد أنباء عن تغيير حكومي مقبل. ومن بين نحو ألف مستخدم شاركوا في الاستطلاع، يرى 35% منهم أن التغييرات تهدف لامتصاص التذمر الشعبي وتحسين الصورة. بينما يرى 35% منهم أن التغييرات تسعى لإحداث تغيير حقيقي في الأداء والسياسات. أما الـ 30% المتبقين، فاعتبروا أن حملة التغييرات ما هي سوى إعادة توزيع أدوار داخل السلطة دون تغيير فعلي.