سوريا: المالية تصدر تعليمات زيادة الرواتب 50% وبدء الصرف نهاية أيار الجاري

أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026، والذي يقضي بإضافة زيادة عامة بنسبة 50% على الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في القطاع العام. وتُعد هذه الخطوة من أهم القرارات المالية والمعيشية المتخذة خلال العام الجاري. وقد أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن هذه الزيادة ستشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والجهات الحكومية.

وبحسب التعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزارة، من المقرر أن يبدأ صرف الرواتب الجديدة، التي تتضمن الزيادة البالغة 50%، خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري. كما سيتم صرف الزيادات النوعية التي ستُعلن تفاصيلها لاحقاً من خلال التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026.

تغطي الزيادة الجديدة في الرواتب والأجور الفئات التالية:

• العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
• موظفي الإدارات العامة.
• العاملين في شركات ومنشآت القطاع العام.
• الوحدات الإدارية والجهات التابعة للدولة.
• مختلف الجهات المشمولة بنظام الأجور المقطوعة.

يأتي هذا القرار في سياق الضغوط الاقتصادية المتواصلة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل ملف زيادة الرواتب في سوريا من أهم القضايا التي تشغل بال الموظفين والعمال في الوقت الراهن.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادة بنسبة 50% قد تساهم بشكل جزئي في تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين في القطاع العام، لا سيما مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والخدمات بالأسواق السورية. وينتظر موظفو الدولة أيضاً صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68، الذي يُتوقع أن يتضمن زيادات نوعية إضافية تستهدف فئات واختصاصات محددة ضمن القطاع الحكومي.

وقد أوضحت وزارة المالية أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم 68 ستصدر تباعاً خلال الفترة القادمة، مما سيكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الزيادات النوعية والفئات المستفيدة منها، في ظل اهتمام الشارع السوري الواسع بملف الرواتب وتحسين الدخل.