محاكمة عاطف نجيب: استجواب مكثف وتهم خطيرة بقمع احتجاجات درعا بحضور ذوي الضحايا

شهد قصر العدل بدمشق، وتحديداً "محكمة الجنايات الرابعة"، صباح يوم الأحد الموافق 10 أيار 2026، انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة المجرم عاطف نجيب. ركزت هذه الجلسة، التي تُعد الأولى من نوعها من حيث المضمون الإجرائي، على استجواب المتهم وتقديم لائحة الاتهامات الموجهة إليه من قبل هيئة الادعاء. وكانت الجلسة الافتتاحية في 26 نيسان قد اقتصرت على الإجراءات القانونية والإدارية التمهيدية.

أبرز أحداث الجلسة ومحور الاستجواب

تم نقل الجلسة في بث حي ومباشر للتحقيق، حيث اضطلع قاضي المحكمة والنائب العام "حسن التركبة" بدور رئيسي في إدارة جلسة الاستجواب. وُجهت أسئلة مباشرة للمتهم عاطف نجيب حول أفعاله خلال فترة توليه منصبه. تركزت التهم الموجهة وأسئلة النيابة العامة بشكل أساسي على دوره في قمع الاحتجاجات التي انطلقت في درعا عام 2011. وتشمل أبرز التهم الموجهة إليه ما يلي:

• قضية أطفال درعا: إصداره أوامر باعتقال وتعذيب مجموعة من الأطفال، تراوحت أعمارهم بين 15 و17 عاماً، قاموا بكتابة شعارات معارضة على جدران مدرسة في مدينة درعا. تُعتبر هذه الحادثة شرارة اشتعال الثورة السورية.
• مجزرة محطة البنزين: التحقيق في دوره بمقتل حوالي 30 شخصاً في تلك الحادثة.
• الهجوم على حي درعا البلد: أحداث 25 نيسان 2011، والتي منعت خلالها القوات الأمنية الأهالي من دفن الضحايا، مما اضطرهم لتخزين الجثث في شاحنات تبريد.

المرافعات والعدالة الانتقالية

قدم محامو الادعاء، وهم لجنة مكونة من خمسة محامين، أدلتهم التي تضمنت شهادات من ضحايا ناجين، مثل يوسف سويدان الذي روى تفاصيل تعرضه للتعذيب بمطارق حديدية. كما شملت الأدلة وثائق وصور وفيديوهات تم جمعها من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

بينما حضر عاطف نجيب شخصياً كمتهم رئيسي في قفص الاتهام، فإن قضية "العدالة الانتقالية" في سوريا تشمل شخصيات أخرى، بعضهم يُحاكم غيابياً. وقد تمت تلاوة عدة أسماء ممن غابوا عن المحاكمة، في مقدمتهم بشار الأسد، وماهر الأسد، ووزير الدفاع في النظام البائد، وضباط عسكريون وأمنيون آخرون.

من المنتظر أن تشمل المحاكمات في الفترة المقبلة أحمد بدر الدين حسون، المفتي العام السابق، ووسيم الأسد، وآخرين تم اعتقالهم في الأشهر التي سبقت الجلسة، ومن المتوقع أن تتم محاكمتهم حضورياً في جلسات لاحقة.

يُذكر أن حوالي 46 شخصاً من أهالي الضحايا سجلوا أنفسهم كمدعين شخصيين في هذه القضية، إلى جانب الهيئة الوطنية لشؤون العدالة الانتقالية برئاسة "عبد الباسط عبد اللطيف"، وممثلي المنظمات القانونية والإنسانية الدولية الذين يقومون بمتابعة الإجراءات.